برلمان الإستقلال ينتخب أعضاء اللجنة التحضيرية لمؤتمره المقبل

صادق المجلس الوطني لحزب الاستقلال، على أعضاء اللجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر الوطني الـ 18، وذلك خلال الدورة التي تنعقد اليوم السبت وغد الأحد بمدينة بوزنيقة.

وصوت أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع على اختيار عبد الجبار الرشيدي رئيسا للجنة التحضيرية، ومنصور البركي نائبا له، ونعمية بنيحيى مقررة عامة للجنة، ومصطفى تاج نائبا للمقررة العامة، ورحال مكاوي رئيسا للجنة القوانين.

فضلا عن ذلك، تم تشكيل هياكل اللجنة التحضيرية، واللجان الفرعية وهياكلها.

وفي نفس السياق، اتفق أعضاء المجلس وباقي قيادة الحزب على تنظيم المؤتمر الوطني الـ 18 لحزب الميزان، أيام 26 و27 و28 أبريل المقبل ببوزنيقة.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب عبد الجبار الرشيدي عن اعتزازه بانتخابه على رأس اللجنة التحضيرية للمؤتر ال18 للحزب، معتبرا أن الأمر يتعلق ب”تكليف وأمانة ثقيلة” ومهمة لايمكن النجاح بها دون تضافر جهود كافة مناضلات ومناضلي الحزب وانخراطهم الفاعل والفعال من أجل إنجاح فعاليات المؤتمر القادم.

ودعا الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة إلى جعل المؤتمر الـ 18 للحزب، المتوقع عقده آواخر شهر أبريل المقبل فرصة لتقوية وحدة الحزب وتعزيز تماسكه في أفق تحقيق “الريادة في المشهد الحزبي”.

وقال بركة في كلمة له بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال المنعقد طيلة اليوم وغدا بمدينة بوزنيقة، “إن المؤتمر المقبل فرصة لإفراز النخب القادرة على رفع ومواجهة التحديات التي تواجه الحزب، وتعزيز وحدته وتماسكه في أفق كسب الاستحقاق المقبل”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا: “إن محطة المؤتمر الـ 18 للحزب، هي فرصة للتقييم والنقد الذاتي، وتطوير العمل، لتحقيق جاذبية الحزب في المجتمع”.

وفي نفس السياق، أوضح وزير التجهيز والماء، أن الانتخابات الاخيرة “كانت منصفة لحزب الاستقلال من خلال ثقة المغاربة في مشروع الحزب، والتي تجسدت في النتائج التي حصلنا عليها، سواء على مستوى البرلمان أو المجالس الجماعية”.

وزاد قائلا: “إن المرتبة التي حصلنا عليها هي قفزة نوعية لحزبنا جعلته ضمن البديل الديمقراطي، وجعلت مشروع حزب الاستقلال ضمن المشروع الحكومي الذي تسعى الحكومة لتنزيله”.

وأورد المسؤول الحكومي، أن المغرب انتقل “من منطق الاقصاء الاجتماعي الى منطق الانصاف الاجتماعي”، في إشارة تعميم ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2020.

وكشف الوزير أن، “أزيد من مليون أسرة مغربية أصبحت تتوصل بـ 500 درهم شهريا، بفضل استفادتها من الدعم المالي المباشر الموجه للأسر الفقيرة والمعوزة”، الذي يبقى جزءا من هذا الورش الاجتماعي.