بتهم جرائم حرب.. القضاء يتسلم شكايتين ضد وزيرة إسرائيلية تزور المغرب

تقدم محامون ونقباء وحقوقيون مغاربة، الإثنين 17 فبراير 2025، بشكايتين منفصلتين ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي ينتظر أن تزور المغرب، يطالبون من خلالها بمنع دخولها إلى التراب الوطني أو اعتقالها ومحاكمتها على خلفية ارتكاب حكومتها جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتطالب الشكاية الأولى التي وضعها المحامي خالد السفياني عضو مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بالمطالبة بمحاكمة وزيرة المواصلات ميري ريغيف التي تحل بالمغرب في زيارة مرتقبة بين 18 و20 فبراير الجاري، للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمدينة مراكش.

أما الشكاية الثانية، فهي عبارة عن دعوى استعجالية تطالب بمنعها من دخول التراب المغربي، وضعها محامون من بينهم المحامي خالد السفياني والنقيب عبد الرحيم الجامعي لدى المحكمة الإدارية في الرباط.

شريكة في جرائم الحرب

وعدّ خالد السفياني، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الشكاية التي تقدم بها اليوم، “خطوة قانونية ضرورية من شأنها ضمان عدم حضور الوزيرة الإسرائيلية إلى الأراضي المغربية”، أو في حال دخولها، أن “يتم اعتقالها فوراً وتقديمها للمحاكمة، نظراً لأنها شريكة في كل الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين وغيرهم”.

وقال السفياني إن هذه الوزيرة شريكة في جميع الجرائم التي ارتُكبت ضد الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنها “شخصية متشددة ذات توجهات إرهابية، إذ تنكر حق الفلسطينيين في وطنهم وتدعو إلى تهجيرهم بالكامل”.

وأضاف أنه على مدى عشرين عاماً، كانت الوزيرة ناطقة رسمية باسم الجيش الإسرائيلي، وتحمل رتبة عسكرية رفيعة. كما تولت مسؤوليات حكومية.

وأوضح أنها جزء من المنظومة الإسرائيلية الضيقة “التي قررت وأمرت بتنفيذ عمليات القصف ضد المدنيين، والطواقم الطبية، وهدم المساجد، وتجريف الطرق، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”، مشددا على أنه لا يمكن للمغرب أن يكون ملاذاً للمجرمين والإرهابيين.

وقال خالد السفياني، المحامي والحقوقي البارز، “نحن كمغاربة أحرار متضامنين مع القضية الفلسطينية، نرفض المشروع الصهيوني”، الذي قال إنه “لا يستهدف فلسطين وحدها، بل يهدد الأمة العربية والإسلامية بأكملها”.

واسترسل قائلاً: ننتظر تطبيق القانون الدولي بحذافيره، سواء من خلال اعتقالها في حال دخولها المغرب أو منعها من الوصول إليه.

“التساهل معها يسيء للمغرب”

من جانبه، أفاد النقيب عبد الرحيم الجامعي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الشكاية التي تم وضعها أمام محكمة الاستئناف تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية وجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الجرائم محددة في القانون الجنائي الدولي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة “إجراء قانوني طبيعي يتم يوميا أمام العدالة، التي تزن موقعها وتعترف بمكانتها وتتجاوب مع المتظلمين والمُشتكين والضحايا”.

وأعرب عن أمله في أن يكون موقف النيابة العامة إيجابياً بشأن الشكايتين اللتين تم تقديمهما ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، المعروفة دولياً بتوجهاتها الراديكالية المعادية للإنسانية وليس فقط للشعب الفلسطيني. إذ أنها تقر بنفسها في تصريحات منشورة بأنها “فاشية”، وتعتبر ذلك مصدر فخر لها، يضيف المتحدث.

“وبالتالي، لا جدال في أنها تجسّد التقاء الأيديولوجيا المتطرفة -التي تقوم على العداء للإنسان بسبب عرقه أو دينه أو معتقده- مع الممارسات العدوانية اليومية، بما في ذلك القتل والتجويع”. يقول عبد الرحيم الجامعي.

وأوضح أنها تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين، وذلك في إطار سياساتها ضمن حكومة نتنياهو، التي تشكّل عصابة متكاملة بكل وزرائها “لا يفرّق بينهم شيء، بل تجمعهم كراسي المسؤولية، وتخطيط وتنفيذ العدوان. هم جميعاً مسؤولون بشكل جماعي عن هذه الجرائم”.

وأشار الجامعي إلى أن الشكاية أمام المحكمة الإدارية، تطالب بإصدار قرار يمنع الوزيرة الإسرائيلية من دخول البلاد. وتابع أن هذا قرار إداري ينتظر أن تُنفّذه السلطات العمومية والأمنية بعد صدوره، “ومن الطبيعي الاستجابة له، لأنه لا يمكن الترحيب بإرهابيين في بلادنا”.

وقال المتحدث ذاته إنه وفقاً لمفهوم الإرهاب على مستوى اتفاقيات الأمم المتحدة والاتفاقيات العربية ذات الصلة، فإن أفعال الوزيرة الإسرائيلية ميري رغيف تندرج ضمن الأعمال الإرهابية، “وأي تساهل في هذا الشأن قد يسيء للمغرب، ولجهوده الأمنية والدبلوماسية في محاربة الإرهاب”، معرباً عن أمله في التعامل مع هذا الأمر “بجدية واستجابة سريعة”.

هذا وشهد حدث وضع الشكايتين مواكبة إعلامية، وحضور مسؤولين سياسيين ونشطاء، بينهم عبد الحفيظ السريتي منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، وأحمد ويحمان رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، وعبد الرحيم شيخي الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح.

ميري رغيف هي وزيرة المواصلات الإسرائيلية حاليا، ووزيرة الثقافة والرياضة سابقاً، من أصول مغربية، عُرفت بتصريحاتها العنصرية ضد العرب والمسلمين، وتقلدها مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي في سنوات سابقة، عاصرت خلالها عدة حروب على غزة ولبنان.

ومن أبرز تصريحاتها العنصرية وصفها الأذان بأنه “نباح كلاب محمد”، إضافة إلى دعوتها لتطهير فلسطين من العرب. وتنتمي ريغيف إلى حزب الليكود اليميني المتطرف، كما شغلت سابقاً منصب الناطقة بلسان جيش الاحتلال.

كما سبق وأن ظهرت في إحدى خرجاتها الاستفزازية، مرتدية في مهرجان كان السينمائي فستاناً.

ويُذكر أن المسؤولة الإسرائيلية تعتبر من النساء القلائل اللواتي وصلن إلى رتبة عميد في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث خدمت فيه لمدة 25 عاماً، وتولت عدة مناصب بارزة، من بينها رئاسة قسم الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام، والتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

كما أنها كانت هي من عرضت على أفيخاي أدرعي منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية.