انتقادات تطال معايير العتبة المشروطة للاستفادة من “آمو تضامن”

انتقد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية رشيد الحموني، اليوم الاثنين 15 يناير 2024، خلال الجلسة الأسبوعية الشفهية بمجلس النواب، معايير العتبة المشروطة للمؤشر الاجتماعي والاقتصادي، للإستفادة من “آمو التضامن”.

ووصف الحموني معايير الإستفادة من “آمو التضامن”، ب”المجحفة” كونها تشكل عامل “إقصاء لعدد كبير من المواطنين وحرمانهم من الاستفادة من خدمة التغطية الصحية، التي هم في حاجة ماسة إليها”.

وأضاف النائب البرلماني، أن هذه الشروط “تشكل حيفا على المواطن المحتاج”، موضحا “أن تحديد معايير من قبيل، التوفر على هاتف نقال، وعدد الأحذية لكل شخص، والتوفر على الماء والكهرباء، ليست معقولة”.

وكشف رشيد الحموني أن “هناك فئة تستحق ولا تستفيد وهناك فئة تستفيد ولا تستحق”، داعيا إلى إعادة النظر في “معايير المؤشر الاجتماعي والاقتصادي”.

من جهته قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في رده على أسئلة النواب البرلمانينن، “إن عملية التسجيل في خدمة “آمو التضامن” سيتم استكمالها، بنفس المعايير الموضوعة للمؤشر الاجتماعي والاقتصادي”.

وأكد أيت الطالب أنه من الضروري مواصلة تمرين تسوية الوضعية الإدارية الطبية لكل المواطنين، من أجل تعميم التغطية الصحية”، مضيفا أنه “لا يوجد إقصاء، والترسانة القانونية سوف تغطي كل المواطنين الذين هم في حاجة إلى تغطية صحية”، مضيفا أن العملية الانتقالية من راميد إلى آمو تضامن، “أقصت فئة عريضة لأنها لا تستحق الاستفادة من الوضع الإداري الطبي الذي يوفره آمو تضامن”.

وكشف وزير الصحة أن “مليون مستفيد كان مسجلا في نظام راميد لا يستحق الإستفادة من هذه الخدمة”، موضحا أن الوزارة المكلفة عملت على “استهداف المستحقين، والهدف من هذه العملية هو وضع تصنيف مضبوط، يفرق بين الأجراء وغير الأجراء”.

وفي نفس السياق، كان حزب العدالة والتنمية قد انتقد في تقريره السياسي خلال انعقاد مجلسه الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، ما أسماه بالمقاربة الحكومية “المتسرعة”، في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، الذي أدى إلى حرمان أزيد من 7 ملايين من التغطية الصحية.

وجاء في التقرير السياسي، الذي قدمه الأمين العام للحزب في الدورة العادية للمجلس الوطني بمدينة بوزنيقة، أن التحويل “الانتقائي” للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في إطار التأمين الإجباري عن المرض “تضامن”، خلف “أزيد من 7 ملايين مواطن مغربي بدون تغطية صحية وتركوا لمصيرهم”.

ونبهت الوثيقة إلى أن تحويل المستفيدين من “راميد” إلى نظام “تضامن” سيكلف الدولة سنويا 9,5 مليار درهم يتم تحويله للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مقابل التكفل ب 11 مليون مستفيد ومستفيدة فقط، في مقابل المبلغ السنوي الذي كانت تتحمله الدولة في السابق، لم يتعد 2 مليار درهم لفائدة 18,44 مليون مستفيد ومستفيدة.

وتساءل المصدر ذاته، عن مدى “حرص الحكومة على ترشيد النفقات في الوقت الذي تطرح فيه بقوة إشكالية تمويل هذا البرنامج، وكذا عن الجهة التي ستستفيد من هذا الفارق الكبير الذي بلغ فارق 7,5 مليار درهم برسم تحملات الدولة بين الأمس واليوم”.