النيابة العامة تتابع طلبة الطب بتهمة العصيان..ما عقوبتها؟

من المرتقب أن يمثل 27 من طلبة الطب أمام المحكمة الابتدائية بالرباط في 23 أكتوبر المقبل من أجل محاكمتهم بتهمة العصيان والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الإنذارات القانونية، وذلك عقب مشاركتهم في اعتصام أمام كلية الطب والصيدلة بالرباط احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، رغم مقاطعتهم للدروس والامتحانات.
وحددت النيابة العامة فصول المتابعة في الفصل 300 و302 من مجموعة القانون الجنائي والفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية.
تهمة العصيان
في هذا الصدد، ينص الفصل 300 من مجموعة القانون الجنائي على أن “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا”، كما يعتبر نفس الفصل أن التهديد بالعنف يعتبر مماثلا للعنف نفسه
وبحسب الفصل ذاته، فإن جريمة العصيان التي تقع من أكثر من شخصين مجتمعين يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى ألف درهم.

ويكون الحبس من سنتين إلى خمس والغرامة من مائة إلى ألف درهم إذا كان في الاجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة.

أما إذا وجد أحد الأشخاص حاملا لسلاح غير ظاهر، فإن العقوبة المقررة في الفقرة السابقة تطبق عليه وحده.
عقوبة التجمهر غير المسلح
في هذا الصدد، قررت النيابة العامة متابعة الطلبة المعنيين وفقا للفصل 21 من الظهير المتعلق بالتجمعات العمومية، والذي يحدد عقوبة عدم الانسحاب من التجمهر غير المسلح بعد توجيه الإنذارات القانونية.
وبالعودة إلى هذا الفصل، فإن العقوبة المحددة هي الحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 1200 و5000 درهم.
وفي حالة إذا لم يتأت تفريق التجمهر إلا بالقوة تكون العقوبة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر.
إدانة واسعة
تأتي متابعة هذا العدد من الطلبة على خلفية تفريق القوات العمومية بالرباط مساء أول أمس الأربعاء اعتصاما لطلبة الطب احتجاجا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.
وفي هذا الاطار، أدان التنسيق النقابي بقطاع الصحة في بلاغ له أمس الخميس “القمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق الطلبة”.
واعتبر التنسيق النقابي أن تدخل السلطات يشكل ضربا صارخا لحقوق الانسان المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية، معبرا عن رفضه للمقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة في التعامل مع الطلبة، ودعا لاعتماد الحوار والتفاوض لحل هذا النزاع.
من جهة أخرى، استنكر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان “التدخل السلطوي الفج” في فض احتجاجات طلبة الطب أمام كلياتهم، معتبرا أن التدخل هو انتهاك لحرمة الجامعة والقوانين ذات الصلة.
واعتبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان في بيان له أن ما تعرض له طلبة الطب خلال احتجاجاتهم يعد مشهدا آخر من مشاهد انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يهدف إلى مصادرة حقهم في حرية الاحتجاج والتعبير من أجل صون وتطوير جودة التكوين.
وعلى غرار العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية الأخرى، طالب البيان ذاته من الجهات المختصة بفتح تحقيق حول هذا “السلوك التحكمي الماس بالحقوق والحريات ومتابعة كل من ثبت تورطه في هاته الأفعال غير المشروعة والموثقة مع ترتيب الآثار القانونية.
وأكد البيان على أن الحكومة فشلت في إيجاد حلول لمعضلة طلبة كليات الطب والصيدلة والاستجابة لمطالبهم المشروعة، مسجلا إغلاق الحكومة لكل قنوات الحوار والتواصل وتغييب روح التشاركية في تدبير هذا الملف.