النساء يهيمنّ على هيئة تدريس التعليم الأولي

تستحوذ النساء على أكبر نسبة من هيئة التدريس بالتعليم الأولي، غير أن حضورهن في القطاع يصطدم بهشاشة بنيته. 

وكشف تقرير “الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع” والملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، على وصول نسبة النساء العاملات في التعليم الأولي العمومي والعصري إلى 86 بالمائة و95 بالمائة على التوالي، وهي نسبة ترتفع إلى 97 بالمائة بالتعليم الأولي التقليدي.

استحواذ النساء على أكبر نسبة من هيئة تدريس التعليم الأولي، يصطدم بظروف مهنية صعبة عنوانها الهشاشة، حيث يطالبن منذ سنوات بتوفير عقود عمل. 

وتشتكي المربيات كذلك من تدني أجورهن، في الوقت الذي تقول الوزارة الوصية على القطاع، أنها تضمن الحقوق الاجتماعية للمربيات والمربين المكلفين بتنشيط أقسام التعليم الأولي الذين يرتبطون مع الجمعيات بعقود شغل تخضع للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل.

الوزارة تقول كذلك، إنها تلزم الجمعيات العاملة في هذا القطاع بإبرام عقود مع العاملين في تنشيط أقسام التعليم الأولي، وهو الالتزام الذي يتم تضمينه في اتفاقيات الشراكة المبرمة مع الأكاديميات الجهوية أو المديريات الإقليمية التابعة لها، وأن هذه العقود من بين الوثائق التي يتعين على الجمعية موافاة الأكاديمية بها من أجل تحويل الدعم المالي.