المنصوري تكشف عن حالة المباني الآيلة للسقوط

قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، “إن 14 في المائة من المباني الآيلة للسقوط بـ 11 مدينة عتيقة بالمغرب ذات “خطورة مرتفعة”، وذلك في جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء 09 يناير 2024.

وأضافت الوزيرة أن عملية جرد المباني الآيلة السقوط، والتي همت 18 ألف و477 بناية أبانت عن بلوغ  40 في المائة منها مستوى “الخطورة”، بينما 26 في المائة منها “متضررة” فقط.

وعن سؤال حول “برنامج معالجة السكن المهدد بالإنهيار  والدور الآيلة للسقوط” طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أوضحت المنصوري، أنه تنزيلا لمقتضيات قانون 12–94 ومرسومه التطبيقي تم إلى غاية سنة 2023، إطلاق دراسة تتعلق بإنجاز نظام معلومات جغرافي سيمكن من تصنيف خطورة كل بناية.

وأشارت المنصوري إلى أن عملية الجرد انتهت في جهة الرباط سلا القنيطرة وجهة العيون الساقية الحمراء، بينما البرنامج في طور الإنجاز بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة، وجهة مراكش آسفي، وجهة سوس ماسة، وجهة الشرق وجهة بني ملال خنيفرة، وجهة الدار البيضاء سطات.

وأبرزت الوزيرة إلى أنه خلال سنة 2023 “تم صرف 78 مليون درهم لمواصلة الأشغال من أجل معالجة 497 بناية لفائدة حوالي 4 آلاف و500 أسرة، وذلك في إطار مشاريع متعاقد بشأنها”، مبرزة أن “23 اتفاقية انتهى بها العمل، و29 اتفاقية في طور الانجاز، بينما 29 اتفاقية تعرف عراقيل مرتبطة أساسا بمشاكل تقنية أو حكماتية، يتم العمل لإيجاد حلول لها”.

وأضافت المتحدثة أنه  منذ إحصاء 2012، تم التعاقد بشأن 81 اتفاقية لمعالجة 43.000 بناية، تهم ما يزيد عن 76.800 أسرة. وبلغت تكلفتها الإجمالية  “إلى 8 مليار ومليون درهم، منها مليارين و25 مليون درهما، كمساهمة مالية من الوزارة”. كما تمت معالجة 614 بناية لحوالي 30 ألف أسرة، أي بمعدل 2000 بناية في السنة.