المؤتمر 18 حزب الاستقلال.. تآزر الخصوم
يتجه حزب الاستقلال نحو عقد مؤتمره الوطني الثامن عشر في أجل أقصاه نهاية أبريل المقبل، بعد تأخر استمر أزيد من سنتين. القرار أعلنت عنه اللجنة التنفيذية للحزب، التي دعت إلى أجرأة الاتفاق وفق المساطر والمقتضيات القانونية الواردة في النظام الأساسي للحزب، وخاصة الفصل 92 منه، كما يرد في ملف العدد الجديد من مجلة “لسان المغرب” المخصص لهذا الموضوع.
وتأتي خطوة عقد المؤتمر من لدن قيادة الاستقلاليين بعد أزيد من سنتين، اتسمت بخلافات وصراعات تنظيمية هددت تماسك الحزب ووحدته، ومنعته من عقد المؤتمر في وقته القانوني، ما جعل وزارة الداخلية تمنع عنه التمويل العمومي.
وقد قررت اللجنة التنفيذية للحزب اختيار عبد الجبار الراشدي رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب ورحال المكاوي رئيسا للجنة القوانين.
وتعود جذور الخلافات إلى المؤتمر السابع عشر الذي أفرز نزار بركة أمينا عاما للحزب، تفيد بعض القراءات أنه كان نتيجة التقاء موضوعي عابر جرى بين أنصار بركة وأنصار القيادي حمدي ولد الرشيد، كما كان من نتائجه أيضا إنهاء مسار الأمين العام السابق حميد شباط داخل الحزب، لكنه التقاء ما فتئ أن أصابه التفكك أيضا.
وتتحدث وسائل الإعلام منذ سنتين على الأقل عن صراعات عميقة بين ما تسميه “تيار بركة” و”تيار ولد الرشيد”؛ الأول يريد استمرارية بركة أمينا عاما للحزب بصلاحيات كاملة، ودون تغييرات جوهرية في تشكيل وصلاحيات هيئات الحزب، بينما يسعى التيار الثاني إلى إصلاح النظام الأساسي للحزب، في اتجاه إعادة النظر في مؤسسة الأمين العام للحزب، وكذا بنية العضوية في المجلس الوطني، وهي مساع يُفهم منها أن ولد الرشيد يريد إعادة صياغة الحزب في الاتجاه الذي يعزز من نفوذ أنصاره ومصالحهم بداخله.
وحسب المتداول، فقد تفجرت الخلافات بين الطرفين للعلن إثر ما سمي بـ”خلوة الهرهورة”، التي عقدتها الأمانة العامة للحزب، وأسفرت عن قرارات عكست توافقا عابرا مقتضاه تزكية استمرار نزار بركة أمينا عاما لولاية ثانية، مقابل إدخال إصلاحات على نظامه الأساسي ترضي “تيار ولد الرشيد”. وهي المخرجات التي أغضبت عدة هيئات في الحزب، منهم البرلمانيون وجهاز المفتشين وأعضاء اللجنة المركزية وهيئات أخرى شبابية ونسائية، ممن يمثلون بالصفة حتى الآن في المجلس الوطني للحزب، وليس بالانتخاب.
وقد تسببت تلك الخلافات في تصدعات داخل الحزب، منعته من التقدم نحو عقد مؤتمره العادي في 2022، وتسببت في جمود لمدة سنتين على الأقل، قبل أن يتطور الموقف مؤخرا نحو اتفاق جديد أعلنت بموجبه قيادة الحزب عن قرار بعقد المؤتمر الثامن عشر في موعد أقصاه نهاية أبريل المقبل.
فما هي التطورات التي حصلت داخل حزب الاستقلال لتدفع به نحو التوافق من جديد حول عقد المؤتمر المؤجل؟ وما هي رهانات المؤتمر المقبل التنظيمية والسياسية؟ وما نتائجها المحتملة على موازين القوى داخل الحزب وخارجه؟
