الـ20 من فبراير.. ذكرى حركة تلاشت أحلامها بعد أن بلغت عنان السماء

تمر اليوم 13 سنة كاملة على حراك الـ20 من فبراير، هذه الحركة التي يعتبرها العديد “استثناء مغربيا” بعد أن اجتاح طوفان الثورات البلاد العربية خلال سنة 2011، وهنا بالمغرب خرجت هذه الحركة إلى الشارع، كممارسة سياسية شعبية جديدة، تنضح بأحلام الشباب، مستلهمة ذلك من ميادين مصر وتونس، ناقلة تطلعاتها في التغيير إلى مراكز القرار في البلاد.

شرارة البداية

في سياق تصاعد ما عرف بـ”ثورات الربيع العربي” التي اشتعل فتيل الاحتجاجات فيها من تونس، على يد مواطن بسيط قدم حياته قربانا للقمة عيشه، حاملة غضبا واسعا ضد البطالة والتهميش والفساد والاستبداد، خرجت الشعوب “تطلب الحياة”.

بدأت التعبئة هنا في المغرب للخروج إلى الشوارع بانتشار دعوات التظاهر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أقل من أسبوع على الثورة المصرية، وأكثر من شهر على انتصار الثورة التونسية، وهكذا قاد الحركة شباب يؤمن بالتغيير وتحقيق مغرب حر وديمقراطي، وكانت القوى الداعية للتحرك في البداية هي القوى الحداثية المائلة إلى اليسار، نشطاؤها في الغالب غير متحزبين.

وفي هذا الصدد أكدت حركة 20 فبراير، أن هدفها هو العيش بكرامة في “مغرب ديمقراطي حر”، وشددت على استقلاليتها عن كل التنظيمات والأحزاب السياسية. وذلك ما ترجمه بيانها التأسيسي يوم 14 فبراير 2011 والذي قال إن أرضية انطلاقها تأتي من” تراكم المعضلات الاجتماعية التي ترجع بالأساس إلى الاختيارات السياسية وبنية النظام السياسي المغربي”.

وحدد البيان عددا من المطالب منها، دستور ديمقراطي يمثل الإرادة الحقيقية للشعب، وحل الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مؤقتة تخضع لإرادة الشعب، وقضاء مستقل ونزيه، إضافة إلى مطالب أخرى ذات طابع فئوي، مثل ترسيم الأمازيغية هوية وطنية، والحق في العمل، والمساواة بين الجنسين.

وطالب البيان بمحاكمة المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ ونهب خيرات الوطن، والإدماج الفوري والشامل للمعطلين في أسلاك الوظيفة العمومية، بالإضافة لضمان حياة كريمة بالحد من غلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجور.

منتصف الطريق

بعد أيام من مسيرات ومظاهرات اجتاحت المدن المغربية بأكملها، انضمت إليها مختلف التيارات من الإسلاميين واليساريين، بالرغم من أن العناوين العريضة التي أخرجت هؤلاء إلى الشارع كانت واحدة لم تخرج عن سياق “الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

غير أنه وقع هناك اختلاف في بعض الشعارات، وذلك بسبب عدم وحدة خلفياتها، وعدم تجانس مكوناتها التي كانت تجمع بين التوجهين اليساري الحداثي المتمثل في شباب الأحزاب والنقابات بمختلف أشكالها، والإسلامي المحافظ المتمثل في جماعة العدل والإحسان، التي وجدت في الحركة منفذا إلى الشارع.

هذا الوضع جعل الحركة خليطا مركبا من الأيديولوجيات، وهو الأمر الذي بات عائقًا خلال مرحلة من مراحلها، وعجل بانسحاب الجماعة بعد أشهر قليلة على خروجها الأول، وهذا ما عبر عنه عبد الواحد المتوكل رئيس دائرتها السياسية حينها قائلًا إن “الجماعة تعرضت لاستفزاز من تيارات يسارية كانت تصرِّح بأن جميع الشعارات المرفوعة خلال هذا الحراك كانت يسارية”.

وبالرغم من كل هذه التجاذبات تقول الحركة إنه على مستوى التنظيمي، ظلت محافظة على استقلاليتها التنظيمية، خالقة بذلك أشكالا مختلفة من التنظيم التنسيقي في كل المراكز الحضرية، يتولى أعضاؤه تنظيم المسيرات وتحديد مواعيدها.

خطاب 9 مارس

وبعد مضي 19 يوما من الاحتجاجات، سيخرج الملك محمد السادس في خطاب ملكي بتاريخ 9 مارس، سيعلن فيه قرار تغيير الدستور، وتكليف لجنة تعمل على صياغته بمشاركة كل الفئات السياسية والمجتمع المدني المغربي.

وهي الخطوة التي رأت فيها 20 فبراير استجابة منقوصة لم ترقَ إلى مستوى التطلعات، ولذلك ستصر على الخروج مجددًا إلى الشارع، وعند هذه اللحظة ستواجه قمعًا في مختلف مدن المغرب.

هوجمت خلال هذه الفترة الحركة ونُشرت الشائعات حولها. لم يكن للهجمات دور كبير في كسر شوكة العشرين، أكثر من أنها خلقت صراعات جانبية كانت عنصر إلهاء عن الهدف الحقيقي لمطالبها.

وتشكلت مجموعات معارضة لـ20 فبراير ، وبدأت الصدامات بينها وبين شباب الحركة في النطاق الافتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدها انتقلت إلى مناوشة مظاهراتها.

وتوالت الأشهر وظل حضور الحركة في الشارع يتراجع بفعل عوامل عدة، إلى أن تلاشى بينما ظلت نفس المطالب التي حملتها تتردد في حراكات لاحقة بمدن المملكة منها حراك الريف وحراك الجرادة والعديد من الحراكات الفئوية الأخرى.