الصبار: حركة 20 فبراير لم تكن بالضرورة بداية لمرحلة جديدة لكنها أثرت في المشهد السياسي

أكد محمد الصبار، الأمين العام السابق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن حركة 20 فبراير لم تكن بالضرورة بداية لمرحلة جديدة، لكنها استطاعت أن تؤثر بشكل واضح في المشهد السياسي بالمغرب، وساهمت في الدفع نحو إصدار الوثيقة الدستورية الجديدة لعام 2011.

وأوضح الصبار، خلال استضافته في برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن الحركة جاءت في إطار الربيع العربي الذي اجتاح عدداً من الدول، لكنها ظلت محكومة بشعارات عامة لم تحدد بدقة طبيعة الإصلاحات التي تطالب بها، مشيرًا إلى أن مطالبتها بالدستور الديمقراطي لم تكن مصحوبة بتفصيل واضح لمضامينه.

وأضاف المتحدث ذاته أن الحركة، رغم هذا الغموض، ساهمت في زعزعة الرتابة السياسية التي كانت سائدة آنذاك، وخلقت نقاشًا واسعًا حول قضايا العمل السياسي والتحرك الميداني والتأثير على صناعة القرار، مما شكل منعرجًا مهمًا في التاريخ السياسي المغربي.

وعن الدور الذي لعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال تلك المرحلة، أشار الصبار إلى أن المؤسسة لم تكن تعمل فقط في سياق الدينامية السياسية التي خلقتها 20 فبراير، بل كانت لديها أجندة خاصة، انطلقت بتشخيص واقع السجون المغربية.

وأوضح أن هذا الملف تم الاشتغال عليه بشكل معمق، حيث أصدر المجلس تقريرًا وصفه حتى “أعداء حقوق الإنسان” بالمغرب بأنه “مميز من حيث التحليل والتوصيات”، مشيرًا إلى أن التقرير تطرق إلى ضرورة تبني العقوبات البديلة، كما تعامل مع الشكايات والتظلمات اليومية التي كانت تصل إلى المجلس.

وفيما يتعلق بالصراعات السياسية التي شهدتها تلك المرحلة، أكد الصبار أن عمل المجلس لم يكن متأثرًا بالتجاذبات الحزبية أو محاولات مختلف الأطراف تصدر المشهد، موضحًا أن طبيعة عمل المؤسسة كانت تستوجب التجرد عن الاصطفافات السياسية، وأحيانًا اتخاذ مواقف استباقية لمعالجة القضايا الحقوقية.

وأشار إلى أن المجلس ركز على مختلف الأصناف الحقوقية، لكنه لاحظ أن الحقوق المدنية والسياسية كانت تستحوذ على الاهتمام الأكبر، في حين لم يكن هناك تركيز كافٍ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، “وهو ما شكل تحديًا إضافيًا في مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان في المغرب”، يقول المتحدث.

لمشاهدة الحوار كاملا، يرجى الضغط على الرابط