الرميد يهاجم بعض المتفاعلين مع العفو الملكي ويدعو لمقابلته بالشُّكر
هاجم مصطفى الرميد المحامي والسياسي والوزير السابق بعض المتفاعلين مع العفو الملكي الذي استفاد منه عدد من الصحافيين والنشطاء والحقوقيين، حول دوافعه وأسبابه، مؤكدا أن العفو لا يعني البراءة.
وسجل الرميد في تدوينة بهذا الخصوص، على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، “أن الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية” حسب وصفه، مضيفا بالقول: “وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى.. لذلك لافائدة في المجادلة في مانطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولاخير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو”.
وتابع الفاعل السياسي قائلا “إن جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج ، أو تفسير سيئ”.
ودعا الوزير السابق إلى مقابلة العفو بالشكر قائلا: “إن الله تعالى أمرنا بقوله ( واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، ولذلك فالخيّرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذلك، وقد صدق الشاعر إذ قال: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمردا.. ”
وتابع “إن الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لايشكر الناس لايشكر الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”.
وأضاف المتحدث أنه “لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف”.
واعتبر الرميد أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها ، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الإلتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه”.
وكان الملك محمد السادس قد أصدر عفوا ملكيا، في المناسبات الوطنية الأخيرة، شمل عددا من الصحافيين ومعتقلي الرأي والمتابعين في قضابا الإرهاب، وكذلك مزارعي نبتة القنب الهندي، الأمر الذي خلف ارتياحا كبيرا في صفوف الحركة الحقوقية والسياسية التي كانت تمني النفس قبل أيام كي يمتد العفو الملكي ليشمل معتقلي حراك الريف، وهو ما لم يحدث. غير أن الأمل في ذلك، يظل قائما من أجل الطي النهائي لهذا الملف وباقي ملفات المعتقلين.
