التوقيت الصيفي قرين التقويم الهيكلي

بعد المغربة التي قام بها الحسن الثاني للنص القانوني المحدد للساعة القانونية، نجد أن المغرب لجأ إلى التوقيت الصيفي بشكل متقطع، حيث أقره الوزير الأول أحمد عصمان في كل من يونيو 1974 وأبريل 1976 وماي 1978. كما لجأ إلى الاستثناء الذي نص عليه المرسوم الملكي لعام 1967 الوزير الأول المعطي بوعبيد صيف سنة 1979.

وبدوه استعمل الوزير الأول محمد كريم العمراني هذا الإجراء لاعتماد التوقيت الصيفي ابتداء من منتصف شهر مارس عام 1984 ثم كرره في صيف العامين المواليين، أي 1985 و1986. من جانبه، الوزير الأول عز الدين العراقي أصدر مرسوما لاعتماد التوقيت الصيفي عام 1989، ولم يعد المغرب إلى هذا الإجراء إلا بعد قرابة عشرين عاما، مع مرسوم عباس الفاسي عام 2008، والذي تحوّل إلى تقليد ثابت طيلة السنوات العشر الماضية.

« المغربة » في مرحلة الاستثناء

الأرشيف الكامل لأعداد الجريدة الرسمية، تصمت عن الإشارة إلى أي لجوء آخر إلى تعديل الساعة القانونية في فصل الصيف، إلى غاية العام 1967، حين سيصدر الحسن الثاني مرسومه الملكي المحدث للساعة القانونية، في ما يشبه « مغربة » القانون الأسبق الصادر في 1913 تحت سلطة الحماية.

المرسوم الملكي الذي أصدره الحسن الثاني، هو بمثابة قانون لكونه صدر خلال مرحلة الاستثناء وغياب البرلمان. « بناء على المرسوم الملكي رقم 136-65 الصادر في 7 صفر 1385، 7 يونيو 1965 بإعلان حالة الاستثناء، نرسم ما يلي: « الساعة القانونية في تراب المملكة هي التوقيت الزمني المتوسط لخط كرينويتش »، يقول المرسوم الملكي، مضيفا أن هذه الساعة « يمكن أن تُضاف إليها كل سنة ستون دقيقة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، ويرجع إلى التوقيت العادي طبق نفس الشروط ».

مقتضيات جعلت الكثيرين يدفعون بافتقاد مرسوم حكومة سعد الدين العثماني الأخير، للشرعية لكونه لم يلتزم بالقيود التي فرضها المرسوم الملكي للعام 1967، والذي نص على إضافة ساعة لمدة محددة بمرسوم، وليس طيلة العام.

المرسوم الملكي هو بمثابة تشريع في فترة الاستثناء، وبالتالي يقول الكثير من المختصون إن تعديله لا يمكن أن يتم إلا بواسطة قانون، وليس عبر نص تنظيمي. مرسوم الحسن الثاني، نصّ على اعتماد التوقيت الصيفي في العام 1967 نفسه ابتداء من زوال اليوم 3 يونيو، كما نص على إلغاء العمل بظهير 1913.