الأزمي: لقجع قدم معطيات غير صحيحة وغير مقبولة حول ما استلمته الحكومة من عجز ومديونية

قال رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ووزير الميزانية السابق، إدريس الأزمي الإدريسي، إن المعطيات التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع في ندوة يوم أمس حول سنة الانطلاق ومعدلات العجز والمديونية التي تزامنت مع تنصيب حكومة أخنوش “غير صحيحة وغير مسؤولة”.

وأوضح الأزمي في تصريح لـ”صوت المغرب” أن “الأرقام التي قدمها لقجع تتعلق بنهاية سنة 2020 وهي بطبيعة الحال ليس فترة استلام الحكومة الحالية لولايتها ولا يمكن اعتبارها علميا ولا سياسيا سنة انطلاق هذه الحكومة التي لن تنصب إلا في أكتوبر 2021″، مضيفا “أن سنة 2021 سنة سجلت على العكس مما صرح به لقجع تراجعا على مستوى كل من المديونية وعجز الميزانية”.

وكان لقجع قد أكد في لقاء دراسي يوم أمس نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب أن “الحكومة انطلقت من عجز مالي غير مسبوق وصل إلى 7.1 في المئة، بينما بلغت المديونية في السنة نفسها 72.2 في المئة”، مشيرا إلى أن “الحكومة الحالية تمكنت من تجاوز هذا الوضع المالي الصعب”.

في المقابل أكد الأزمي أن “الحكومة الحالية تسلمت ولايتها سنة 2021 وليس 2020 في وقت بدأت فيه العديد من المؤشرات بالتراجع، حيث تراجع مستوى المديونية وعجز الميزانية”، مضيفا أن “الحكومة السابقة تمكنت في سنة واحدة من قلب الموازين بعدما قامت بما يجب سنة 2020 لمعالجة آثار جائحة كورونا”.

وذكر بأن “المديونية تراجعت سنة 2021 إلى 69,5% من الناتج الداخلي الخام وأن نسبة عجز الميزانية تراجعت في ذات السنة إلى 5,5% من الناتج الداخلي الخام، وهذه هي الوضعية المرجعية الحقيقية التي انطلقت منها الحكومة الحالية”.

وأوضح الأزمي أن ارتفاع هذه المؤشرات سنة 2020 راجع إلى أزمة كورونا التي أصابت كل دول العالم وأدت إلى الإغلاق الشامل، مبرزا أن معدل ارتفاع نسبة المديونية بالمغرب خلال تلك السنة بلغ نصف ما سجلته دول العالم بما فيها تلك المتقدمة حيث بلغ معدل ارتفاع المديونية في العالم سنة 2020 بفعل كورونا ما يناهز 20 بالمائة، في الوقت الذي لم يتجاوز هذا الارتفاع 12 بالمائة في المغرب.

وفسر الأزمي هذه الزيادة في الإنفاق وفي المديونية إلى “الإجراءات التي قامت بها الحكومة السابقة لدعم المقاولات والاقتصاد الوطني من خلال منح تمويلات مدعومة ومضمونة من طرف الدولة وتأجيل أداء المستحقات الضريبية والاجتماعية، بالإضافة إلى تحمل الدولة لأداء أجور الأجراء في القطاع الخاص، وصرف الدعم المباشر لملايين الأسر الذين أجبروا على التوقف عن العمل في إطار الحجر الصحي وتمويل خطة إنعاش اقتصاد المغرب لمواجهة آثار الجائحة، بمبلغ 120 مليار درهم والتي أعلن عنها جلالة الملك في يوليوز 2020”.

وأردف “هذا شرف للحكومة السابقة ومصدر فخر واعتزاز لبلدنا”، واستغرب “كيف لهذه الحكومة أن تقرأ هذه القراءة المحاسبية البسيطة للإجراءات المتخذة سنة 2020 والتي لولاها لما حافظنا على الاستقرار الاجتماعي ولما نجح الحجر الصحي ولفقدنا العديد من المقاولات وفرص الشغل ولما تمكنا من مواجهة آثار الجائحة وتمكين الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها”.

أما بخصوص نفي لقجع لرقم 18 مليون منخرط سابقا في نظام “راميد”، أوضح الأزمي أن هذا الرقم يجد تأكيده في مذكرات وزارة المالية، لافتا إلى أن مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023 أكدت أن عدد المستفيدين من هذا النظام إلى غاية شتنبر 2022، بلغ ما يقارب 18,44 مليون، مضيفا أن عدد المسجلين بلغ 7,72 مليون أسرة.

وأضاف الأزمي أن “الحكومة صرحت رسميا أنها نقلت 4 ملايين أسرة من نظام “راميد” إلى “أمو تضامن”، مما يعني أنها تركت 3,72 مليون أسرة، كانت مسجلة وليس متراكمة، خارج هذا النظام”.

وتابع أن “الحكومة بنفسها انتبهت إلى هذا الاختلال والإقصاء في أبريل الماضي وقامت باقتراح قانون بهدف إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ولاسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من “فترة التدريب””، مضيفا أن “هذا الإجراء جاء من طرف الحكومة كمحاولة لتصحيح الاختلالات التي شابت عملية تعميم التغطية الصحية”.

وحول استعمال الحكومة لأرقام المندوبية السامية للتخطيط لنفي رقم 18 مليون مستفيد، تسائل الأزمي “إن كانت سردية العدد التراكمي كافية لماذا لجأت الحكومة إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط لتبرير موقفها؟”.

وكان فوزي لقجع قد أوضح “أنه استنادا لإحصائيات المندوبية السامية للتخطيط فإن عدد الأسر بالمغرب هو 11.5 مليون أسرة، مضيفا أنه بطرح الأسر المستفيدة من التأمين بالقطاع العام والخاص، بالإضافة إلى عدد أسر العمال غير الأجراء وأصحاب المهن الحرة فإن الباقي هو 3,8 مليون أسرة تتحمل الدولة تكاليف اشتراكها في إطار أمو تضامن، أي ما بين 10 و11 مليون مستفيد”.

تعليقا على الموضوع، أكد وزير الميزانية السابق “أن رقم 11.5 مليون أسرة غير صحيح ولا تقوله المندوبية السامية”، مبرزا أن الرقم الصحيح الذي ورد ضمن تقرير المندوبية السنوي حول المؤشرات الاجتماعية لسنة 2024 هو 9.3 مليون أسرة.

وأبرز أنه اعتمادا على أرقام المندوبية فإن رقم 11.5 مليون أسرة بالمغرب الذي تبني عليه الحكومة تبريرها هو توقع لسنة 2036 أي بعد 12 سنة من الآن.

وأضاف أن الهدف في النهاية هو ليس التنابز والتلاعب بالأرقام لكن هو التنبيه إلى الاختلالات التي طبعت تنزيل هذا الورش الذي علينا جميعا أن نحرص على نجاحه وعلى عدم إقصاء أي من الفئات المستحقة والمحتاجةوهو ما يفرض على الحكومة أن تتعامل بجدية ومسؤولية مع تنبيهاتنا والمبادرة إلى معالجة الإقصاء الذي يشتكي منه العديد من المواطنين