“اعتماد 80% من الملاحظات في قانون مجلس الصحافة”.. النقابات: ادعاء بنسعيد باطل وفضيحة أخلاقية

عبّرت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر عن استغرابها الشديد من تصريحات وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، بشأن كون 80 في المائة من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم الأخذ بها في التعديلات المتعلقة بمشروع القانون 26.25 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وطالبت الهيئات النقابية والمهنية، في بلاغ مشترك، وزير الاتصال بالكشف عن هذه الملاحظات التي “ادّعى اعتمادها في المشروع”، معتبرة أن من حق الرأي العام الاطلاع على مضمونها ومدى إدماجها فعليًا في النص التشريعي.

وأوضح البلاغ أن كلًا من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، تلقّت هذه التصريحات، إلى جانب الفرق والمجموعات والأعضاء غير المنتسبين بمجلس المستشارين، بـ اندهاش كبير واستغراب بالغ.

واعتبرت الهيئات أن تصريحات الوزير تشكل “فضيحة سياسية وأخلاقية”، تنضاف إلى ما سمّته فضيحة الفيديو المسرب المنسوب لاجتماع لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تمثل “تطاولًا فاضحًا على مؤسسات الدولة”، وتضع الحكومة في موضع مساءلة عمومية بشأن خطورة هذا “الادعاء الباطل” المتعلق بمشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وتساءلت الهيئات المهنية قائلة: “متى وأين وكيف تم الأخذ بملاحظات المجلسين؟”، موضحة أن المشروع أحيل على المؤسستين الدستوريتين بتاريخ 16 يوليوز 2025 لإبداء الرأي، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدّم مذكرته يوم 16 شتنبر 2025، بينما لم تصادق الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيها إلا في دورة 25 شتنبر 2025.

وأضافت أن المناقشة التفصيلية للمشروع، كما صادق عليه مجلس النواب في 22 يوليوز 2025، لم تُعقد إلا يوم 1 دجنبر 2025، في حين تأجّل موعد وضع التعديلات بمجلس المستشارين من 8 دجنبر إلى تاريخ لاحق بطلب من المعارضة البرلمانية.

وأكدت الهيئات على ضرورة كشف الوزير عن 80 بالمائة من المقترحات التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يقول إنه تم اعتمادها دون اطلاع مجلس النواب عليها قبل أو أثناء مناقشة المشروع والتصويت عليه.

وأبرزت أن جملة من الملاحظات الشكلية والموضوعية المقدمة من المؤسستين الدستوريتين كافية لوحدها لإسقاط المشروع وسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار والتفاوض المؤسسين على التوافق.

وحملت الهيئات الحكومة مسؤولية ما آلت إليه أوضاع قطاع الصحافة والنشر مما وصفته بـ “انتهاك للقوانين، وتطاول على الدستور، وتحقير للمواثيق الدولية التي التزمت بها المملكة”، داعية إلى وقف “مخطط الهيمنة والتحكم وكل أشكال التغوّل” في مؤسسة التنظيم الذاتي.

وجددت التنظيمات المهنية رفضها لمشروع القانون، مشددة على تشبثها التام بفلسفة وجوهر التنظيم الذاتي القائم على الاستقلالية والديمقراطية وانتخاب ممثلي الصحافيين والناشرين باللائحة والتمثيل النسبي، إلى جانب تعزيز تمثيلية الجمهور داخل المجلس الوطني للصحافة.

ودعت الهيئات إلى تبني ملاحظات وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبة فرق الأغلبية بالانخراط الجدي في مراجعة جوهرية لمشروع القانون، بما يضمن تحصين التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر وصيانة مبادئ حرية التعبير والتعددية والاستقلالية والديمقراطية.