استطلاع: أهم المخاطر التي ستواجه الشركات المغربية لسنة 2024

كشف تقرير حديث أنجزته شركة “آليانز” المختصة في الخدمات المالية، عن أهم التحديات التي ستواجه الشركات حول العالم بما فيها المغرب، من خلال استطلاع شمل أزيد من 3000 آلاف خبير من 92 دولة.

وفي مقدمة هذه التحديات أو المخاطر، تأتي كل من “التغييرات في التشريعات والقوانين” و”الكوارث الطبيعية” في المركز الأول، تليها في المركز الثاني كل من “الحرائق والانفجارات” و “المخاطر المتعلقة بالأمن المعلوماتي”، وفي المراكز الثالث نجد “التغيرات المناخية”.

وقد جاءت أهم المخاطر التي تواجه الشركات المغربية لسنة 2024، حسب التقرير على الشكل الآتي:

الكوارث الطبيعية

كان عام 2023 استثنائيا من ناحية عدد الكوارث الطبيعية التي ضربت عددا من دول العالم، من أبرزها زلزال تركيا وسوريا الذي تسبب في مقتل 50 ألف شخص، والزلزال الأخير الذي ضرب المغرب في 8 من شتنبر الماضي، بالإضافة إلى عدد من الفياضانات والتي تكررت بشكل كبير خلال السنة الماضية، وهو ما جعل هذا الخطر على رأس قائمة شركات عدد من الدول، كالمغرب.

وإلى جانب الخسائر البشرية والمادية التي تسببت بها الكوارث الطبيعية التي ضربت مختلف مناطق العالم، عدد التقرير خسائر سوق التأمين وإعادة التأمين في العالم، والتي بلغت سنة 2023 ما ينهاز 260 مليار دولار، حسب أرقام شركة “سويس لإعادة التأمين”.

وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب وخلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، تحدثت تقارير دولية عن تلقي المغرب مبلغ 250 مليون دولار من شركة “غالغر لإعادة التأمين” المتخصصة في وساطة إعادة التأمين، والتي كان بينها وبين المغرب اتفاق يفعل في حالة الزلزال بناءا على شروط معينة.

التغييرات في القوانين

وضع تقرير شركة التأمين “آليانز”، “التغييرات في القوانين” على رأس المخاطر التي تواجه الشركات في عدد من البلدان كالمغرب، حيث أوضح التقرير أن الشركات ستواجه تغييرات جديدة في القوانين والقواعد في عام 2024، بحيث سيفرض عليها قيودا حقيقية على أنشطتها التجارية.

وتابع التقرير أنه منذ الجائحة، تحولت التوازنات بين السوق والدولة لصالح الأخيرة، في البداية من أجل الضرورة الصرفة لتلطيف تأثير الركود الاقتصادي وآثار التضخم نتيجة تبعات جائحة كورونا. ولكن منذ ذلك الحين، “استغل واضعو السياسات الوضع لتوجيه النتائج الاقتصادية في الاتجاه الذي يرغبون فيه. سواء تحت طائلة أزمة الطاقة أو التحول الأخضر، أو الأمان الوطني…”

وأشار التقرير إلى عدد من القوانين التي تستعد دول عدة لفرضها، كالضريبة على الكربون التي سيشرع الاتحاد الأوروبي في فرضها على الشركات المصدرة له، بهدف دفع جميع الاقتصادات العالمية إلى التقليل من الاعتماد على الكربون في صناعاتها.

مخاطر الأمن المعلوماتي

كشف الاستطلاع أن “المخاطر المتعلقة بالأمن المعلوماتي” تحل في المرتبة الثانية كأكثر الأخطار التي تواجه الشركات المغربية.

وقد كانت سنة 2023 شاهدة على ارتفاع مخاطر الاستهداف بعدد من الفيروسات، حيث بات العديد من المخترقين يتجهون بشكل متزايد نحو استهداف سلاسل التوريد الرقمية، من خلال ابتكار طرق جديدة لابتزاز الأموال من الشركات، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، مثل فيروس “الفدية” (Ransomware) الذي عرف انتشارا واسعا، والذي يكبد ضحاياه سنويا ما يصل إلى 265 مليار دولار.

فيروس “الفدية”: فيروسات معدة خصيصا للابتزاز المالي، حيث تقوم هذه الفيروسات حال وصولها إلى جهاز الضحية بإغلاق أجهزة الضحية أو تشفير الملفات القيمة على الجهاز مع مطالبة الضحايا بدفع “فدية”، لاسترداد ملفاتهم أو لإعادة فتح الجهاز.

وكان تقرير لمنظمة الإنتربول لسنة 2022، قد كشف أن المغرب بات ثاني الدول الإفريقية الأكثر تعرضا لفيروس “الفدية”، والأول إفريقيا عرضة ل فيروسات “الطروادة البنكية”،

كما كان تقرير صادر حديثا لشركة “كاسبريسكي” الروسية المتخصصة في الأمن المعلوماتي، قد أوضح أن المغرب يحتل المرتبة ال 15 في لائحة الدولة الأكثر عرضة لمخاطر الاختراق الإلكتروني عبر العالم، حسب مؤشرها.