إحالة 52 طالبا على المجالس التأديبية يغضب طلبة الطب

ما يزال الاحتقان يخيم على كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمملكة، إذ أثار قرار إحالة عدد من الطلبة على المجالس التأديبية وتوجيه تهم “التحريض على ممثليهم” غضب هؤلاء الطلبة متوعدين بالرد عبر مزيد من التصعيد.

وأكدت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، في بلاغ مقتضب ليلة أمس الثلاثاء 19 مارس، توصل العديد من ممثلي اللجنة الوطنية والمكاتب والمجالس المحلية باستدعاء من طرف عمادات كليات الطب والصيدلة العمومية.

وأشارت إلى أن عدد الطلبة المستدعين 52 طالبا على الصعيد الوطني، والذين تم إقرار مجالس تأديبية في حقهم “وتوجيه تهم لهم بممارسة الممثلين للتحريض وغيرها من التهم الباطلة”.

وأضاف البلاغ أن “اللجنة الوطنية لطلبة الطب، والصيدلة وطب الأسنان تدعوا عموم الطلبة إلى مزيد من الالتفاف حول ممثليهم وإطاراتهم، وإنجاح كافة الخطوات الاحتجاجية المسطرة خلال الأيام القادمة كدليل دامغ على انخراط الطلبة في هذا النضال انطلاقا من قناعاتهم الشخصية”. متوعدة بالرد من خلال “بيان سيصدر في الأيام القادمة”.

وكان هؤلاء الطلبة قد تظاهروا في إنزال وطني مطلع الشهر الجاري، ردا على التصريحات التي كان قد أدلى بها كل من الوزيرين خالد آيت طالب وعبد اللطيف ميراوي، في ندوة صحافية مشتركة.

وبعد أن كان الطلبة “يحتجون من أجل تحسين ظروف تكوينهم، وتحقيق مجموعة من المطالب التي ضمنوها ملفهم المطلبي، صاروا يحتجون أيضا ضد التصريحات التي جاءت على لسان المسؤولين الحكوميين”، والتي “اتهموا فيها الطلبة بتحريض زملائهم على مقاطعة الامتحانات والدراسة”.

وفي حديث له مع “صوت المغرب” خلال الوقفة قال عبد الحكيم أوعدو ممثل عن اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، إن “هذا الإنزال الوطني يأتي كرد واضح على على وزيري الصحة والتعليم العالي” معتبرا أنها “تنطوي على الكثير من التضليل والمغالطات”.

وتابع المتحدث ذاته موضحا مطالب الطلبة قائلا “إننا نحتج من أجل قرار تقليص عدد سنوات التكوين، والذي يمر أساسا في ظروف غير ملائمة” واعتبر أن هذه استراتيجية الإصلاح غير واضحة المعالم والتي قال إنها “مرت دون إشراك الطلبة”.

وكان محمد المهدي بنحميدة، المنسق الوطني للجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، قد رد على هذا الكلام في ندوة صحافية نظمتها اللجنة، قائلا إن ” الإضراب لا يتم عن طريق التحريض بل بتصويت من الطلبة”.

وتابع أن نسبة التصويت على قرار الإضراب من طرف مختلف الطلبة عبر ربوع المملكة بلغت 92 بالمئة”، معتبرا أن اللجنة “لا تتخذ أي قرار حتى في حوارها مع الوزارتين المعنيتين دون العودة إلى الجموع العامة للطلبة”.

وتساءل المتحدث ذاته مستنكرا “كيف يمكن اتهام طلبة مقتنعين بمشروعية مطالبهم بأنهم محرضون أو مدفوعون طرف جهات ما نحو التصعيد” واصفا هذه الاتهامات التي داءت على لسان المسؤول الحكومي بأنها “ضرب صريح في وطنية طلبة لا يرغبون في شيء غير الارتقاء بجودة التكوين الطبي ببلادهم”.