أمريكا تسعى لإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب

ذكر موقع “أفريك إنتلجنس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية بالقارة الإفريقية أن إدارة دونالد ترامب ترغب في إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع المغرب، من أجل زيادة الصادرات الأمريكية إلى السوق المغربية، وتوسيع فرص الاستثمار أمام الشركات الأمريكية.

وتسعى واشنطن، حسب التقرير الصادر الأربعاء 12 مارس 2025، إلى مراجعة بنود الاتفاقية المرتبطة بحماية حقوق الملكية الفكرية والمعايير الصحية والبيئية، بهدف ضمان تطبيقها بشكل أكثر فعالية. لذا تفكر في إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع المغرب.

دبلوماسية “الأعمال أولاً”

وفي سياق متصل، أشارت مجلة “جون أفريك” في مقال نشرته يوم الخميس 13 مارس 2025، إلى أن ترامب يواصل نهج دبلوماسية “الأعمال أولاً” مع المغرب.  وهو ما يتجسد من خلال تعيين رجل الأعمال والمستثمر ديوك بوكان الثالث سفيراً جديداً للولايات المتحدة في الرباط.

وأوضحت المجلة أن اختيار بوكان لهذا المنصب يعكس رغبة أمريكية واضحة في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المغرب، حيث سيتولى مهامه تحت شعار “المزيد من الصفقات، والقليل من الكلام”. ما يعكس تركيز واشنطن على توسيع مصالحها الاقتصادية، خصوصاً في الأقاليم الجنوبية للمغرب.

مساعي قديمة

وفي غضون ذلك، دعا وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، في كلمة له بالحفل السنوي لغرفة التجارة الأمريكية بالمغرب في الدار البيضاء يوم 12 أكتوبر 2024، إلى إعادة تقييم اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، بهدف تحقيق توازن تجاري أكثر عدلا بين البلدين، وذلك بعد مرور عقدين على إبرام الاتفاقية.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة تم توقيعها في 15 يونيو 2004 في العاصمة الأمريكية واشنطن، ودخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2006.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين من خلال إزالة الحواجز الجمركية والتجارية تدريجياً، وتشمل المنتجات الفلاحية والصناعية والخدمات. كما تغطي الاتفاقية قضايا مثل حقوق العمل، السياسة البيئية، الصفقات العمومية، وحماية حقوق الملكية الفكرية.