أخنوش يلمح لإجراء تعديل حكومي بعد المؤتمر الوطني لحزب الاستقلال

لمح رئيس الحكومة عزيز أخنوش لإجراء تعديل حكومي قريب، من المرجح أن يكون مباشرة بعد المؤتمر الوطني 18 لحزب الاستقلال الذي سينعقد نهاية الأسبوع الجاري.

وقال رئيس الحكومة في حوار مشترك بين القناتين الأولى والثانية مساء اليوم الخميس 25 أبريل 2024، “نحن الآن في نصف الولاية الحكومية، والتعديل الحكومي هو محطة دستورية مهمة، وننتظر انتهاء حلفاؤنا في حزب الاستقلال من تنظيم مؤتمرهم الوطني على غرار حزب الأصالة والمعاصرة، كي نناقش الموضوع”.

وفي ذات السياق، عبر أخنوش عن الحصيلة المرحلية للحكومة بعد انصرام نصف ولايتها، قائلا: “الحكومة اشتغلت بشكل جيد بفضل وزرائها ودعم حلفائنا، وحققنا نتائج جيدة”.

وكان رئيس الحكومة قد أوضح أن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها هو اختيار نابع من مسؤوليتها تجاه المواطنين احتراما للثقة التي أسندت “لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة”.

وقال رئيس الحكومة خلال الجلسة العمومية المشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي انعقدت اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، بمجلس النواب، إن “رهان الحكومة الثابت هو الا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر للهشاشة دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم”.

وأضاف أخنوش أن رهان الحكومة هو “إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار لفرص الشغل، فضلا عن تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة”

وأبرز المسؤول الحكومي أن “ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات ويترجم حرصنا الشديد على تنزيل مختلف تعهداتنا دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”.

وقال المتحدث ذاته، إن “المنجزات المرحلية مكنتنا من شرعية الانجاز بعد شرعية الانتخابات وتكسبنا اليوم شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من برنامجنا بكل ارتياح واطمئنان وتزرع فينا الثقة بأننا على صواب وفي الطريق الصحيح ونحو تحقيق الهدف الذي نصبو إليه جميعا”.

وخلص رئيس الحكومة في عرضه أمام البرلمانيين، إلى “أن الحكومة وحرصا منها على إنجاح هذه الرهانات فقد بادرت منذ تنصيبها على سن مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي”.

ويعرض رئيس الحكومة اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة منذ تنصيبها في شتنبر 2021، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور.