انتحار شاب حرقا بعد “تهديده” من طرف رئيس جماعة يثير غضبا في اليوسفية

خلفت وفاة شاب أضرم النار في نفسه احتجاجاً على “تهديده بالقتل من قبل مسؤول جماعي” على حد تعبيره، استياء عارماً في إقليم اليوسفية وتحديداً بجماعة الكنتور، التي يتظاهر سكانها منذ الإثنين الماضي استنكاراً للحادث وتدهور الأوضاع الاجتماعية في المنطقة.

وكان الشاب أيوب الذي قد ظهر في مقطع فيديو قبل أسبوع بحروق بليغة داخل سيارة الإسعاف، وهو يناشد الملك محمد السادس للتدخل من أجل إنصافه متهماً رئيس جماعة الكنتور بتهديده بالقتل، عندما حاول الحيلولة “دون إخراجه وأسرته من محل سكناهم فب أحد دور الصفيح، في الوقت الذي لم يتم توفير فرص شغل لهم”.

في هذا الصدد، يقول محمد اليسير رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن ما حدث مع أيوب (الضحية) يحدث مع غيره من المواطنين، منتقداً طريقة سلوك الإدارة والمسؤولين “المطبوع بالدونية والحكرة والإهانة للمواطن”.

وأوضح اليسير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تسجل مجموعة من السلوكات المهينة؛ التي بينها صفع وسب وضرب مواطنين عند ذهابهم إلى المؤسسات العمومية لحاجة إدارية، “وهو ما حدث مع أيوب الذي جرى إهانته وتهديده من قبل الرئيس البلدي حسبما بلغنا عن عائلته”، يضيف المتحدث.

وقال اليسير إن فرع الجمعية الحقوقية في آسفي سيتابع ملف أيوب وسيراسل الوكيل العام للملك في الموضوع، مشدداً في الوقت ذاته على أن احتقان الشارع في اليوسفية جراء ما حدث “طبيعي وسوف يستمر وينتشر”، مؤكداً متابعة الجمعية للأوضاع ودعمها مطالب السكان.

وأضاف الناشط الحقوقي أن الإدارة المغربية تعج بمثل هؤلاء النماذج “من المسؤولين عديمي الضمير الذين يهينون المواطن ويحتقرونه”، مشيراً إلى أن عددا من المواطنين في الغالب يختارون التألم في صمت، دون إبداء أي ردة فعل “لأنهم لا يستطيعون مواجهة المسؤولين”.

وطالب محمد اليسير بتفعيل الشفافية والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، ومحاسبة هؤلاء المسؤولين أمام الناس، لافتاً إلى أن إجراءات مثل عزل مسؤول جماعي، وتسليط الضوء على قضية مواطن عبر وسائل الإعلام، والاهتمام بحقيقة ما وقع عليه، من شأنها طمأنة المواطنين وتخفيف معاناتهم، وتفادي شعورهم ب”الحكرة” جراء الفساد المتفشي أمام أعينهم داخل المؤسسات العمومية، والذي يضطرهم إلى خيارات مثل إضرام النار في أجسادهم، أو الهجرة خارج الوطن.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن صمت العديد من المواطنين لا يعني تجاهلهم حقوقهم التي سُلبت منهم، مشدداً على أن “الحق أصيل لدى الإنسان لا يمكن حرمانه منه، وفي أي لحظة قد يترجم ردة فعله حيال ذلك بشكل ما”.

وتعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بآسفي، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أن وفاة الشاب الذي وصفته “بالبوعزيزي”، كانت بسبب “نهج سياسة لا شعبية حاقدة على الكادحين والفقراء”، بينما كان أيوب “يقاوم التهميش والكحرة واللاعتبار للمواطن في وطنه، وتجريده من أبسط الحقوق”.

ودعت الجمعية ساكنة الكنتور إلى التنظيم والرد على ما اعتبرته “جريمة شنعاء”، معبرة عن استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، مدينة في الوقت نفسه ما سمّته “سياسة الهاجس الأمني”، التي تهدف على حد تعبيرها إلى ردع الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها في الشغل والتطبيب والسكن.