ضحايا زلزال الحوز يستعدون للتظاهر احتجاجاً على “الحرمان من التعويض”

يستعد ضحايا زلزال منطقة إغيل بكل من أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت للاحتجاج الإثنين القادم، الموافق لـ 21 أكتوبر 2024، تنديدا بالظروف المأساوية التي يعيشونها داخل الخيام البلاستيكية منذ أزيد من سنة، وحرمان المئات من الأسر المتضررة من التعويضات والدعم المعلن عنه، “بسبب التلاعبات والخروقات التي شابت معالجة الملفات المتضررين”.

ودعت التنسيقية الوطنية لمنكوبي زلزال الحوز وعدد من هيئات المجتمع المدني بالأقاليم المتضررة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، جميع المُتضررين المقصيين والمحرومين من الدعم وعامة المتعاطفين والمتضامين إلى المشاركة في وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الولاية في كل من جهة مراكش آسفي وجهة سوس ماسة ابتداء من الساعة 11 صباح الإثنين القادم.

في هذا الصدد، يرى الحسين المسحت عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، إحدى الهيئات المشاركة في التظاهر، أن الاحتجاجات التي لم تتوقف بعدة مناطق متضررة من زلزال الأطلس الكبير وما خلفه من مآسي حقيقية، والدعوات الجديدة للاحتجاج بأقاليم الحوز، شيشاوة وتارودانت “هي رد فعل طبيعي على أوضاع غير طبيعية”.

وأوضح المسحت، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن عدة مواطنين من “الساكنة الناجية يعيشون ظروفاً معيشية صعبة، خاصة عند حلول برودة فصل الشتاء”، كما أن “الدعم المقدم غير كافٍ لتغطية احتياجات جميع المتضررين، ووتيرة إعادة الإعمار بطيئة جداً”، لافتاً إلى أن فشل الحكومة في تسريع هذه الأخيرة “يضاعف من حجم المعاناة”.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن هذا ما تم التنبيه إليه من قبل الائتلاف المدني من أجل الجبل عشية الزلزال، “وبعدها في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة بعد ستة أشهر من حدوث الزلزال في ظل تفاقم أوضاع المتضررين وكذلك في ندوة صحافية بالرباط بعد مرور سنة”، حيث طالبوا حسب المتحدث ذاته “بوجوب التسريع في معالجة أوضاع ساكنة المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر باعتبارها مسؤولية وطنية تتطلب التدخل العاجل والفعال، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها وإعادة بناء ما دمرته الكارثة”.

“إلا أنه لا حياة لمن تنادي”، يضيف المسحت مشدداً على أنه “إذا كان الزلزال كارثة طبيعية لا مسؤولية لأحد في حدوثها، فإن وضعية ما قبل الزلزال تتحملها الدولة بحكوماتها المتعاقبة، بسبب سياساتها غير المنصفة للمناطق الجبلية، أما وضعية ما بعد حدوث الزلزال فتتحملها الحكومة الحالية بشكل رئيسي”.

وحسب بلاغ التنسيقية الوطنية لمنكوبي زلزال الحوز فإنه من المتوقع مشاركة 3 أقاليم متضررة في الوقفات القادمة، وهي إقليم الحوز الذي يضم جماعات ثلاث نيعقوب وأغبار وإغيل وإجوكاك، وأمكدال وتزكين بأمزميز، وأنكال، واسني، وأزاضن، وازكور، وأوريكة، وكذلك إقليم شيشاوة بجماعاته إمين دونيت، واداسيل اسيف مال، ولالة عزيزة، وادويران، ومزوضة”، فضلاً عن إقليم تارودانت الذي يضم جماعات تيزينت تاست وأوناين، وسيدي واعزيز، وتافنكولت وغيرها. 

وكان رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة مراكش عمر أربيب، قد أوضح في تصريح سابق لصحيفة “صوت المغرب”، أنه بعد مرور سنة تسجل الجمعية “خروقات على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، انطلاقاً من تدخل الدولة لتدبير الأزمة والذس لم يكن ناجعاً”، مشيراً إلى أن الدعم الذي نجح في خدمة متضرري زلزال الحوز “هو الذي قام به عموم المواطنين، لكن لم يتجاوز مدة 3 أشهر”.

وأضاف أربيب أنه إلى حدود اللحظة تتوصل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمئات الشكايات “من المواطنين المحرومين من الدعم الشهري وإعادة الإسكان والذين يلزمون الصمت تحت خيامهم”، توصلت صحيفة “صوت المغرب” بمجموعة من الوثائق التي تبين ذلك بينها قوائم بأسماء المتضررين، وبطاقات هوياتهم في كل من أقاليم الحوز وشيشاوة.

وأكد المتحدث ذاته على أنه تم “إقصاء عدد كبير من المواطنين الذين من المفترض استفادتهم من التعويض”، مشدداً على غياب مبدأ شفافية في تدبير الدعم والمساعدات المقدمة لمناطق الحوز، موضحاً أن الجمعية “تتوفر على معطيات بشأن وصول العديد من الإعانات لهذا الإقليم لكن يُجهل مصيرها”، ويتعلق جانب منها خاصة ببناء المؤسسات التعليمية، حسب تعبيره.

وسجل المتحدث ذاته “انتهاك حق أطفال المتضررين في التمدرس السنة الماضية”، مشيراً إلى أن الذين التحقوا بفصول الدراسة لم يتمكنوا من ذلك بشكل فعلي قبل شهر دجنبر، “ قبل مسلسل الإضرابات الذي شل المدراس العمومية لأكثر من 3 أشهر، وبعدها توقفت الدراسة في شهر ماي، ما أسهم في عدم اندماجهم في الموسم المدرسي بشكل طبيعي لأن شروط التمدرس غير متوفر إطلاقاً”.

وانتقد أربيب الإصرار على الاستعانة بحجرات من البناء المفكك (بري فابريكي) التي تشكل خطراً على صحة التلاميذ والأساتذة، لما تتوفر عليه من مواد مضرة في تركيبها.

وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت مباشرة بعد كارضة الزلزال في شتنبر 2023، عن إطلاقها برنامجا لإعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير.

وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حينها إن اللجنة ستشتغل على تنزيل تعليمات الملك بشأن إعادة بناء المناطق المتضررة وتعويض المتضررين الذين فقدوا مساكنهم، مسجلا أنه سيتم الإعلان رسميا عن هذا التصور في الأيام المقبلة بعد تدقيقه خلال الأسبوع الجاري.

وبعد أكثر من سنة على وعود الحكومة، كشف تقرير أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والتقنية، قصور المغرب في التعامل مع زلزال الثامن من شتنبر، و تأخر عملية تجاوز هذه الأزمة التي مرت سنة عليها.

وأشار التقرير إلى اختلالات عديدة عرفتها المرحلة والتحديات التي واجهت فعالية التدابير من مختلف الجوانب، منبها إلى ضرورة اعتماد المغرب لاستراتيجية واضحة ومحينة لإدارة الكوارث، خصوصا أنه من أكثر الدول عرضة للكوارث الطبيعية في المنطقة، مع خسائر سنوية قد تتجاوز 800 مليون دولار.

وحسب التقرير ذاته فإن عملية إسكان المتضررين من زلزال الحوز، شهدت عدة اختلالات إذ أنه وبعد مرور سنة على الزلزال، لا تزال بعض الأسر تقطن في منازل آيلة للسقوط أو خيام، خاصة وأنه تم إعادة بناء 1000 منزل فقط من أصل ما يقارب 50000 ألف منزل، وذلك بسبب توقف عملية التعمير.