المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوصي باعتماد المقاربة التشاركية لحل أزمة طلبة الطب

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى ضرورة الاعتماد على مقاربة تشاركية من أجل تدبير وحل أزمة طلبة الطب بالمغرب، التي تدخل شهرها العاشر دون التوصل إلى حلول نهائية بين الطلبة والحكومة.

وأكد المجلس في تقريره السنوي لسنة 2023، والذي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منه، أنه من الضروري وضع تصور واضح لإصلاح شامل لمنظومة التكوين الطبي، من أجل انخراط جميع الفاعلين وتملكهم لجميع جوانب الإصلاح.

وفي هذا السياق، أوضح التقرير أن احتجاجات طلبة الطب أتت في سياق وضعت فيه الحكومة العديد من الاستراتيجيات لتدارك الخصاص على مستوى الأطباء، ومن بينها تقليص سنوات التكوين الطبي داخل الجامعات إلى ست سنوات عوض سبع سنوات في السابق.

وأكد المصدر ذاته على أنه في أعقاب هذه التدابير الحكومية، شهدت كليات الطب والصيدلة إضرابات وتظاهرات احتجاجية من قبل الطلبة، تهم عددا من النقط، أبرزها تفعيل التكوين لست سنوات، إلى جانب التأخر في إخراج دفتر الضوابط البيداغوجية المتعلقة بالسلك الثالث، وظروف إجراء التداريب اااستشفائية وتأطيرها والتعويضات التي يحصل عليها المتدربون.

في المقابل، لا تزال إضرابات طلبة الطب متواصلة، حيث قرر الطلبة في جميع كليات الطب والصيدلة بالمغرب، بنسبة تصويت بلغت 86,9 في المائة، الاستمرار في نضالهم بعد الدخول الجامعي الجديد بسبب عدم تجاوب الحكومة مع النقاط العالقة.

وفي تصريح سابق ل”صوت المغرب”، أفاد مصدر من اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن نتائج عملية التصويت، التي شهدها يوم الماضي 10 أكتوبر 2024، تبين أن الطلبة يعتبرون المقترح الوزاري الذي قدمه وسيط المملكة السبت الماضي “غير كاف ولا يجيب على تطلعاتهم في ما يخص النقاط العالقة”، فضلاً على أنه “عرف عدة تراجعات في ما يخص نقاط تم الاتفاق حولها سابقاً”.

ويعتبر طلبة الطب أن الحكومة تتجاهل أهم مطالبهم في هذا الملف، والتي تتعلق بضمان جودة التكوين من خلال الإبقاء على سنة سابعة، وعودة زملائهم المطرودين من الجامعة على خلفية الاحتجاجات قبل توقيع محضر الاتفاق، وتنظيم الامتحان في دورتين عادية واستدراكية.