بنعلي: الحكومة لم تتوصل بأي طلب لإحداث “لاسامير” جديدة.. والاستثمار في هذا المجال غير مربح

في ظل المطالب التي ترفعها العديد من الجهات لإحياء العمل بمصفاة “لاسامير” أو إحدث مصفاة جديدة لما لهذا الإجراء من تأثير على أسعار المحروقات، تفاعلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي مع هذه المطالب قائلة إن وزارتها “لم تتوصل إلى حد اليوم بأي طلب من أي جهة لإحداث مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام”، مرجعة الأمر إلى إمكانية كون الاستثمار في هذا المجال “غير مربح”.

وأوضحت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 أن أي طلب لإحداث مصفاة إضافية لا بد من أن يحصل على ترخيص يمنح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة بناء على أحكام الظهير الشريف لسنة  1973، مؤكدة أن الحكومة إلى حدود اللحظة “لم تتوصل بأي طلب”.

وتابعت الوزيرة أن “قطاع المحروقات عرف عددا من الإصلاحات الجذرية على مدار السنين بدءا بخوصصة شركات التوزيع والتكرير سنة 1995، ومن ثمة تحرير أسعار المحروقات في سنة 2015″، مشددة على أن أي استثمار اليوم في سنة 2024 يجب أن يتناسب مع المعطيات الحالية التي تفرضها السوق.

وجاء جواب الوزيرة، ردا على سؤال النائبة البرلمانية إكرام الحناوي عن فريق التقدم والاشتراكية التي ساءلت فيه الوزيرة عن أسباب تأخر الحكومة في إحياء مصفاة “لاسامير” أو بناء مصفاة جديدة إضافية لتكرير النفط في انتظار تسوية “لاسامير”.

وأبرزت النائبة “أن الحكومة تحججت طويلا بتعقيدات المسطرة القضائية من أجل الهروب من إعادة تشغيل لاسامير”، مردفة أن “القضاء قال كلمته وأن استيراد المواد الصافية يراكم أرباحا فاحشة للبعض ويضيع على البلاد ملايير الدراهم سنويا”.

وأبرزت المتحدثة أن “مسألة التخزين والتكرير هي مسأله اختيار سياسي وإرادة سياسية تتجاوز الوقوف فقط عند الإكراهات التقنية والمالية”، مبرزة أنه رغم “الآفاق المستقبلية التي يحملها طموح الحكومة بشأن الطاقات المتجددة، إلا أن عليها تدبير الوضعية الراهنة بواقعية”.

وفي ذات السياق، أكدت الحناوي على ضرورة إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط من خلال استثمار الخبرة الوطنية وإبداع الحلول التمويلية كالاكتتاب والتعاون الدولي والشراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي وذلك لضمان الأمن الطاقي الوطني والإسهام في حماية القدرة الشرائية للمغاربة.