مندوبية التخطيط: “تحسن القدرة الشرائية للأسر” سيشكل دعامة للنمو خلال الفصل الرابع من 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يساهم “تحسن القدرة الشرائية” للأسر في ارتفاع وتيرة استهلاك الأسر التي ستشكل الدعامة الرئيسية للنمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من عام 2024، ليحقق نسبة 2,5 في المائة عوض 2,8 في المائة المرجح تحقيقها خلال الفصل الثالث.

وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول “موجز الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الرابع”، أن الأسر المغربية خلال الفصل الرابع ستحافظ على وتيرة نمو إنفاقها الاستهلاكي، مستفيدة من المكاسب في القدرة الشرائية المرتبطة بزيادة التحويلات المرتبطة ببرنامج الدعم الاجتماعي، وكذا ارتفاع المداخيل المرتبطة بالأجور.

وتابعت المذكرة أن معدل ادخار الأسر قد يشهد تحولا نحو الارتفاع في متم 2024، بالنظر إلى استئناف نمو الدخل الحقيقي وتحسن ودائعها المصرفية.

في المقابل، أوضحت المندوبية أن الإنفاق الاستثماري سيشهد تباطؤا ملحوظا، في ظل الآفاق الاقتصادية الدولية الأقل ملاءمة التي ستدفع الشركات الصناعية إلى اتباع نهج أكثر تحفظا في إنفاقها الاستثماري، بينما سيعرف إنجاز مشاريع التهيئة المائية والتحتية تحسنا، مما سيعزز الإنفاق العمومي وسيدعم زيادة الاستثمار بنسبة 5,4 بالمائة خلال الفصل الرابع من عام 2024.

وأبرزت المذكرة أيضا أن الطلب الداخلي سيعرف تباطؤا في وتيرة نموه ليصل إلى 4 بالمائة، مشيرة إلى أن التباطؤ في الطلب العالمي والصعوبات المرتبطة بالعرض ستؤثر، إلى حد ما، على دينامية النمو في الفصل الرابع من 2024.

ويتوقع المصدر ذاته أن يؤدي استكمال مرحلة التعافي في الصناعات الاستخراجية، وارتفاع أسعار الأسمدة العالمية، والشكوك بشأن تجديد القيود المفروضة على تصدير الأسمدة الصينية خلال الفصل الرابع إلى الضغط على دينامية الصناعات الاستخراجية والكيميائية.

وبخصوص الأنشطة الفلاحية، أكدت المندوبية أنه من المنتظر أن تعرف استمرار وتيرة تراجع الإنتاج الزراعي، وانخفاضا أقل حدة على مستوى الإنتاج الحيواني، كما ستشهد تكاليف الإنتاج المرتبطة بالوقود والأسمدة والأعلاف المركبة المصنوعة من الذرة والمبيدات انخفاضا طفيفا، بينما ستظل تكاليف أعلاف الماشية والغاز مرتفعة.