دراسة: كلفة الشباب خارج منظومة الشغل والتكوين تجاوزت 115 مليار سنة 2019

قدرت دراسة علمية التكلفة الإجمالية للشباب “خارج التعليم والعمل والتكوين” المعروفين عالميا باسم شباب “NEET” بما يزيد عن 115 مليار و636 مليون درهم موزعة بين تكاليف التي تتكبدها المالية العامة، بالإضافة إلى إجمالي كلفة الفرص الضائعة.

اسم “NEET”، وهو اختصار “Not in Employment, Education or Training”، يطلق على الشباب الذين لا يتابعون دراستهم ولا يستفيدون من تكوين وليسوا في سوق الشغل

وحسب الدراسة التي أنجزها كل من مريم لواء الدين وعبد الرحمان أوداد الباحثان في جامعة ابن الطفيل بالقنيطرة، يبدو أن تكاليف بطالة هؤلاء الشباب تأتي على رأس قائمة الأعباء، بخسائر تقدر ب115 مليار درهم خلال سنة 2019، موزعة بين تكاليف الميزانية العامة بسبب خسارة المساهمات والمداخيل الضريبية بـ60.5 مليار درهم، وتكلفة الفرص الضائعة التي تناهز 55 مليار دهم.

على مستوى الصحة، كشفت الدراسة عن الفاتورة الصحية الكبيرة التي تتكبدها كل من الميزانية العامة وأسر هؤلاء الشباب، خصوصا في ظل عرضتهم أكثر من غيرهم للعديد من الأمراض النفسية كالاكتئاب والعزلة نظرا لوضعهم المادي والاجتماعي، وهو ما قد يعمق من وضعية أولئك الذي يعانون من أمراض جسدية مزمنة.

وأبرزت الدراسة أن عائلات الشباب الذين يعانون من إعاقات أو أمراض مزمنة تؤدي ثمنًا مرتفعًا من خلال التكاليف المالية والاجتماعية، بالإضافة إلى التوتر والرعاية غير الرسمية، وهو ما ينضاف إلى التكاليف الصحية العامة التي تتحملها الحكومة من خلال خدمات الحماية الصحية لهم.

وهكذا، فقد كشفت الدراسة أن إجمالي التكلفة الصحية بلغت أزيد من 220 مليون درهم خلال سنة 2019، مقدرة عدد الشباب “النيت” الذين يحتاجون نوعا من العناية الطبية عند ما يناهز 87 ألف شخص.

وتتوزع هذه الكلفة بين كلفة المالية العامة المتعلقة بالصحة لهؤلاء الشباب التي تناهز 137 مليون درهم لعام 2019، بالإضافة إلى الأعباء المادية التي تتحملها الأسر نتيجة لعدم قدرة هؤلاء الشباب على الحصول على خدمات صحية، والتي تناهز 84 مليون درهم خلال سنة 2019.

وكان المجلس الاقتصادي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد أصدر تقريرا حول موضوع الشباب “Neet”، أكد فيه أن عدد هؤلاء الشباب في الفئة العمرية ما بين 15 و 24 سنة يصل إلى 1.5 مليون شخص، فيما يقفز الرقم إلى 4.3 مليون شاب عند رفع الحد إلى 34 سنة.

وأوضح أحمد رضا الشامي رئيس المجلس أن استمرار إقصاء هؤلاء الشباب يطرح تداعيات خطيرة تهدد تماسك المجتمع والسلم الاجتماعي، من خلال تعميق مظاهر الفقر والهشاشة والفوارق، وتغذية الشعور بالإحباط والأزمات النفسية، مِمَّا قد يؤدي إلى الانحراف والتطرف والهجرة السرية.