إدارية فاس تحدد تاريخ أول جلسة للنظر في طلب عزل رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي

قررت المحكمة الإدارية بفاس النظر في طلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم تازة ضد رئيس جماعة تازة والنائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الواحد المسعودي، محددة يوم 10 أكتوبر المقبل موعدًا للجلسة الأولى للنظر في طلب العزل.

ويأتي قرار المحكمة بناء على القرار الإداري الذي أصدره عامل الإقليم بتوقيف رئيس الجماعة عن مهامه الرئاسية والتمثيلية، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بفاس.

وجاء قرار عامل إقليم تازة بتوقيف عبد الواحد المسعودي عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة، بعد “الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية بشأن الأفعال المخالفة للقوانين واألأنظمة الجاري بها العمل”.

وكانت اللجنة التابعة للمفتيشية العامة للإدارة الترابية قد قامت بإجراءات تفتيشية بخصوص قطاع التعمير، شمل سنوات 2021 و2022 و2023، وشبهة تفويت صفقة النظافة، وتضارب المصالح عندما منح رخصة مؤقتة تخص تجزئة سكنية متواجدة بشرق مدينة تازة يتولى الأشغال بها بصفته مقاولا.

وجاءت عملية التفتيش بناءً على طلب من عامل الإقليم بتازة، والتي كشفت نتائجها “وجود خروقات قانونية تتعلق بتدبير قطاع التعمير بالجماعة، وشبهة تفويت صفقة وتضارب المصالح”.

ولكل ذلك، تم توقيف عبد الواحد المسعودي عن ممارسة مهام رئيس وعضو المجلس الجماعي لمدينة تازة إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية بفاس.