story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

الجواهري يرفض ربط ارتفاع “الكاش” بالمغرب بحجم الاقتصاد غير المهيكل

ص ص

نفى والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن يكون للقطاع غير المهيكل دورا أساسيا في ارتفاع معدل استعمال النقد في المغرب، والذي بات “يعتبر من أعلى المعدلات عالميا”، مشيرا إلى أن دول كمصر، وكينيا قامت بتقليص اعتمادها على “الكاش” رغم تشابه وضعها مع المغرب في ما يخص مشكل ارتفاع حجم القطاع غير المهيكل.

وأوضح الجواهري خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء 24 شتنبر 2024، أن مصر التي يناهز حجم قطاعها غير المهيكل 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقتربا من الرقم المسجل في المغرب (28 بالمائة)، استطاعت تخفيض اعتمادها على الكاش إلى 12 بالمائة، مفسرا هذا الأمر باتخاذ مصر لعدد من القرارات الإدراية التي مكنتها من تطويق هذه الظاهرة.

وفي ذات السياق، استعرض المتحدث ذاته التجربة الكينية في القضاء تقريبا على تداول الكاش بين مواطنيها، رغم وضعيتها المشابهة للمغرب ومصر، حيث بات معدل استعمال “الكاش” في الدولة الإفريقية لا يتجاوز 2 بالمائة.

وفي شرحه لأسباب نجاح كينيا في تخفيض الاعتماد على الكاش، عكس المغرب، أوضح المتحدث أن كينيا قامت بثورة تكنولوجيات بمرورها إلى تقديم خدمة “البنوك الرقمية” (Mobile Banking)، مؤسسات مالية تقدم خدماتها عبر الإنترنت دون الحاجة إلى فروع مادية قائمة، حيث يمكن للعملاء إجراء معاملاتهم المالية وإدارة حساباتهم من خلال تطبيقات هواتفهم الذكية أو المواقع الإلكترونية مباشرة.

وأكد الجواهري أن بنك المغرب شرع في إنجاز دراسة شاملة لجميع الأسباب المتعلقة بهذه الظاهرة (الكاش) لفهم حيثياتها وطبيعتها في السياق المغربي، وذلك بهدف تحديد الإجراءات المناسبة للقضاء على الظاهرة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تحظى بالأولية الحالية لبنك المغرب قبل الشروع في أي إجراء آخر، خاصة في تحديد توجهه فيما يخص “الدرهم الإلكتروني”.

وكان الوالي قد أفاد بأنه تم إنشاء لجنة يرأسها بنك المغرب، تضم البنوك والوزارات المعنية بالإضافة إلى باحثين، مبرزا أن هدف هذه اللجنة يكمن في وضع تقرير لتحليل أسباب ارتفاع “الكاش” بالمغرب وتقديم الحلول التي سينتهجها المغرب للحد من هذه الظاهرة.

وفي المقابل أكد المتحدث، أن اهتمام المغرب بهذه الظاهرة لا يلغي تتبعه لعدد من المواضيع من بينها أن بنك المغرب انخرط في دراسة عملية إطلاق “الدرهم الالكتروني” خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم حاليا والذي قد يضع المغرب في خطر التأخر عن الركب.