مناهضو التطبيع يطالبون السلطات المغربية بإسقاط المتابعات القضائية في حقهم

طالبت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين بإسقاط المتابعات القضائية في حق 13 عضوا من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع.

وجددت السكرتارية الوطنية، في بلاغ لها، اليوم الإثنين 23 شتنبر 2024، “إدانتها القوية لهذه المحاكمة”، معتبرة إياها، “محاكمة سياسية للجبهة ونضالها المتواصل من أجل القضية الفلسطينية وضد التطبيع”.

وأضاف البلاغ، أن هذه المحاكمة تأتي والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة مستمرة في يومها 353، ومسلسل التطبيع لم يتوقف، مشيرة إلى أن “ذنب المتابعين أنهم شاركوا في وقفة تضامنية داعمة ومساندة للشعب الفلسطيني الأبي”.

ويتابع 13 عضوا من أعضاء الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، من طرف القضاء على خلفية وقفة تضامنية مع الفلسطينيين، نظمتها الجبهة يوم 25 نونبر 2023، أمام أحد المتاجر الممتازة بمدينة سلا.

وقالت الجبهة إن الشركة الأم لهذه المتاجر، تستثمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقدم دعما اقتصاديا ملموسا وهاما للاحتلال الصهيوني، مشددة على أن العالم كله يعلم بفضائح تبرعها لصالح الجيش الإسرائيلي الذي يفتك بالشعب الفلسطيني.

وأضافت الهيئة الحقوقية أن المعنيين سيمثلون في جلسة جديدة بالمحكمة الابتدائية بسلا يوم الخميس 26 شتنبر 2024 ابتداء من الساعة 9صباحا.

وخلص بلاغ الجبهة إلى أن القوات العمومية لجأت إلى “استعمال القوة لفض الوقفة المشار إليها، حيث كسرت وحجزت مكبرات الصوت ومزقت وصادرت بعض اللافتات والأعلام الفلسطينية، ولم تسلمنا المحجوزات إلى الآن، وعنفت عددا من المشاركين والمشاركات”، الذين تمت متابعتهم بتهم المشاركة في تظاهرة غير مصرح بها والتحريض على التظاهر.