وكالة المياه والغابات تكشف حصيلة محاربة القنص الجائر

كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن حصيلة مكافحة القنص الجائر، مبرزة أنه تم تسجيل عدة مخالفات خطيرة للقوانين المتعلقة بالقنص وحماية الحيوانات المتوحشة، في الفترة ما بين 12 و22 شتنبر 2024، “مما يُظهر مدى تفشي هذه الظاهرة بعدة مناطق”.

وأوضحت الوكالة في بلاغ لها، أمس الأحد، أن الأمر يتعلق بجهة (مراكش – آسفي) – حيث تم يوم 12 شتنبر 2024 في منطقة اليوسفية، القبض على قناص جائر متلبسًا بالقنص خلال فترة إغلاق القنص. وخلال تدخل التقنيين الغابويين، تم مصادرة سلاح قنص محظور، وتم تحرير محضر بذلك.

“كما تم يوم 19 شتنبر 2024: الإبلاغ عن حالتين منفصلتين. في غابة المتوسط أورغا، حيث تمكنت عناصر المياه والغابات من القبض على شخصين بحوزتهما 09 من طيور الحجل و07 وحدات من الحمام، تم اصطيادها بوسائل غير قانونية”، يضيف البلاغ.

“وفي حادث آخر، اعتدى قناص جائر يستخدم كلب من فصيلة السلوقي على التقنيين الغابويين بعد أن تم ضبطه متلبسًا بالقنص الجائر. حيث تمت مصادرة الكلب والبحث جارٍ لتحديد هوية المخالف”.

“وبمنطقة زايو (الشرق) – أفادت عناصر من الأمن الوطني حدوث قنص غير قانوني في محمية دائمة باستخدام وسائل محظورة، حيث تم اصطياد حمامة بشكل غير قانوني وتمت مصادرة السلاح المستخدم، وذلك يوم 21 شتنبر”.

من جهة أخرى، “عرفت منطقة إيغرم بتارودانت يوم 22 شتنبر 2024 ضبط عملية قنص غير قانونية واحتجاز غزالة جبلية، وهي نوع محمي وطنيا ودوليا، بفضل التدخل السريع للتقنيين الغابويين”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه تم التعرف على اثنين من الأجانب ومواطن مغربي، حيث تمت مصادرة سلاح القنص والسيارة ووسائل غير قانونية أخرى.

وأكدت الوكالة على أن هذه المخالفات تمثل تهديدًا حقيقيا للتنوع البيولوجي، و تشكل خطرًا على العاملين بها ،وخير مثال على ذلك ، ما حدث في 19 شتنبر، عندما حاول قناص جائر التسلل إلى محمية غزلان في آسفي وأطلق النار تجاه أحد الحراس قبل أن يلود بالفرار.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على هذه المخالفات المسجلة تختلف وفقًا لخطورتها، فالغرامات تتراوح بين 8000 درهم و100000 درهم، مع إمكانية فرض عقوبات بالسجن تصل إلى 6 أشهر في الحالات الأكثر خطورة.

وتسجل الوكالة حوالي 300 حالة قنص جائر سنويًا في مختلف أنحاء البلاد.

وتلتزم الوكالة بملاحقة المخالفين بالتعاون مع السلطات المحلية والامن الوطني والدرك الملكي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيق القانون وحماية الموارد الطبيعية للمملكة