هجرة “15 شتنبر”.. البكاري: صورة مصغرة لما قد يحدث مستقبلاً إذا تم إهمال “السلم الاجتماعي”

منذ أصبحت نداءات على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل هجرة جماعية نحو ثغر سبتة المحتل واقعاً بتاريخ، الأحد 15 شتنبر 2024، تعددت التكهنات بين من يتهم جهات خارجية بتدبير مؤامرة ضد المغرب، ومن يرجح أن هذا الأخير يمارس ضغطاً على جارته الإسبانية رداً على زيارة وزيرة دفاعها أخيراً للجزر الجعفرية.

وأمام واقع مئات الشباب الذين وثقت عدسات الكاميرا محاولات عبورهم الملحمي لباب سبتة أملاً في الوصول إلى الضفة الأوروبية، يرى خالد البكاري الناشط الحقوقي أن هذه الموجة من الهجرة غير النظامية تتجاوز كل تلك القراءات “التي تصبح ثانوية” أمام ما عبر عنه هؤلاء الشباب من ضائقة وهَم وطموح.

ويقول خالد البكاري، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إن الشباب الذين أصروا على المخاطرة بحياتهم، معبرين عن استعدادهم للتجاوب في نفس الوقت مع أية مبادرة تحمل بعداً اجتماعياً من الدولة، “لا يختلف أحد بما في ذلك الجهات الرسمية حول أن واقع الهشاشة الاجتماعية والفقر والإقصاء إضافة إلى فشل المدرسة العمومية والسياسات التعليمية نقلهم إلى وضعية خطيرة جداً يتجاهلها الجميع”، بمن فيهم “الدولة والأحزاب وحتى النخب التي تحاول في كل مرة تسويق صورة القوة الإقليمية التي تسير في طريق التنمية”.

وأحال البكاري على آراء مؤسسات دستورية مثل المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي كان قد أقر في وقت سابق بأحد تقاريره بوجود مليون ونصف شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة خارج منظومة التكوين والتعليم والشغل، لافتاً إلى أنه مع المعطيات التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية حول الهدر المدرسي الذي يفوق عدد ضحاياه 300 ألف تلميذ سنوياً “نصبح أمام حوالي 3 ملايين شاب خارج هذه المنظومة”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المؤسسات الدستورية المذكورة كانت تشير بوضوح إلى “قنبلة اجتماعية رهيبة”، لافتاً إلى أن طريقة التعامل مع هذه القنبلة كانت هي “التجاهل ومحاولة تقديم صورة عن مسار تنموي غير موجود”، خصوصاً في ظل الحكومة الأخيرة “التي تزايدت معها السياسات العمومية الداعمة للشركات ورؤوس الأموال الكبرى، على حساب القدرة الشرائية للمواطنين واقتصاد يدعم خلق فرص شغل بعيد عن الريع”.

ونبه خالد البكاري إلى أن ما حدث بتاريخ 15 شتنبر “يظل صورة مصغرة عن ما يمكن أن يحدث مستقبلاً”، حيث أنه “قد تتطور الأوضاع إلى إقامة مخيمات قرب المعابر الحدودية، كما قد نشهد توترات اجتماعية كبيرة متجاوزة مجرد الاستجابة لنداءات مجهولة”، مشيراً إلى أن هذه الأخيرة لا تحدث للمرة الأولى إذ أن حملات المقاطعة بالمغرب عام 2017 كانت كذلك استجابة لهذا النوع من النداءات.

وشدد المتحدث ذاته على أنه “حان الوقت لمصارحة الذات والابتعاد عن الخطابات الزائفة المدغدغة للعواطف، وبناء الأولويات الوطنية”، وذلك من خلال خدمة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين “عوض الاستمرار في بناء الواجهة الشكلية عبر مظاهرَ مثل كأس العالم أو القطار فائق السرعة أو المؤتمرات الدولية”، مؤكداً على أن كل هذا “يصبح دون معنى إذا لم يصب بنهاية المطاف في بناء السلم الاجتماعي الذي تدل مؤشرات عدة على أنه مهدد في المغرب”.

..

..ى