المجلس الحكومي يصادق على مجموعة مشاريع مراسيم تهم عددا من القطاعات

صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري، على ستة مشاريع مراسيم همت قطاعات الطاقة، والتجارة، والصحة.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.804 بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية في ما يخص العداد الذكي، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام المادة 18 من القانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والهادف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي الموجه لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الكهربائية الوطنية.

وإلى جانب ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 يتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجددة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته هو الآخر الوزيرة ليلى بنعلي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تطبيق أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من خلال تحديد كيفيات منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء متأتية من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المكلفة بمنح هذه الشهادات.

ودائما في قطاع الطاقة، صادق مجلس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.153 بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية في ما يخص مقاولات الخدمات الطاقية، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته كذلك ليلى بنعلي.

وأوضح مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي تمت بلورتها وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية أولوية وطنية.

كما يأتي مشروع هذا المرسوم، حسب الوزير، تطبيقا لأحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، وذلك قصد تحديد دفتر تحملات مقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات التي يجب اتباعها لإحداث ومزاولة أنشطة مقاولات الخدمات الطاقية.

وفي قطاع التجارة والصناعة، صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن جازولي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.657 بتغيير المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1432 (20 أبريل 2011) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير المرسوم رقم 2.10.337 بإحداث المنطقة الحرة للتصدير طنجة أوطوموتيف سيتي، كما تم تغييره وتتميمه، وذلك من خلال زيادة مساحة المنطقة الحالية لتنتقل من 517 هكتارا إلى 1185 هكتارا، قصد تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة أعمالهم في المنطقة.

وعلى مستوى قطاع الصحة صادقت الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.729 بتحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.

وأوضح بايتاس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، ومسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي؛ والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.

وفي نفس القطاع، صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، قدمه كذلك، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع، يأتي في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.

وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع “يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي”.

“واعتبارا للطابع الاستعجالي الذي تكتسيه عملية وضع إطار قانوني فعال ومتكامل”، يضيف بايتاس، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يرمي، على وجه الخصوص، “إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق”.

وحسب الوزير، يهدف هذا النظام إلى “إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق”.