المغرب ضمن “الثلاثة الأوائل” إفريقيا من حيث الجاذبية التجارية

تقدم المغرب بواقع مرتبة واحدة في مؤشر الجاذبية التجارية، ليحتل بذلك المركز الثالث بعد كل من جنوب إفريقيا صاحبة المركز الأول ونيجريا صاحبة المرتبة الثانية، وذلك حسب آخر تقرير لمؤسسة “بوم كونسالتينغ” الدولية المتخصصة في استراتيجيات الترويج للدول والمدن عبر تحليل البيانات.

وأوضحت المؤسسة في تقريرها أن هذا التحسن كان مدعوما أساسا باستقرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وزيادة الطلب على الخدمات والمنتجات الرقمية في المغرب، بالإضافة إلى تحسين المملكة لحضورها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما ساعدها على تعزيز صورتها عالميًا.

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي محمد جدري أن هذه التصنيف “يعكس تنوع الاقتصاد المغربي الذي لا يعتمد حصرا على الغاز أو النفط أو مجموعة من المواد الأولية كما هو الحال في عدد من الدول الإفريقية، حيث ينوع المغرب استثماراته بين القطاعات الثلاث (الفلاحة، الصناعة والخدمات)”.

وأضاف الخبير أن من بين أهم ميزات المغرب هو توفره على اتفاقية التبادل الحر مع اثنين من أهم الأسواق العالمية وهو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما جذب إليه عدد من الاستثمارات الأجنبية في السنوات القليلة الماضية خاصة من القارة الآسيوية، مستفيدة في الوقت ذاته من التحفيزات الجمركية والضريبية التي يقدمها المغرب.

في هذا السياق، تواصل الصين بناء سلسة توريد خاصة ببطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب، وذلك لتغطية تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من السيارات حيث تسعى عدد من الدول في العالم إلى القطع نهائيا مع السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود الأحفوري في أفق سنة 2025، ولهذا الغرض أعلنت عدد من الشركات الصينية عن استمارات تقدر بملايين الدولارات لإنشاء مصانع خاصة لها بالمغرب.

وكانت شركة ”CNGR Advanced Material Co” الصينية، أحد أكبر منتجي كاثود البطاريات في الصين، قد أعلنت في شتنبر الماضي عن خطة بقيمة 2 مليار دولار لبناء ما أسمته “قاعدة في العالم ومنطقة الأطلسي” في مشروع مشترك مع مجموعة الاستثمار “المدى”.

ويبقى أكبر الاستثمارات في المغرب هو استثمار شركة “جوتيون هاي-تك” الصينية الألمانية لصناعة البطاريات، التي وقعت صفقة مع الحكومة المغربية العام الماضي بقيمة 6.4 مليار دولار لإنشاء أول مصنع للبطاريات الكهربائية في أفريقيا.

ويواصل الخبير الاقتصادي محمد جدري تعداد أسباب جاذبية المغرب، مبرزا استثمار المغرب في عدد من البنيات التحتية الاساسية كالمناطق الصناعية والموانئ والمطارات والطرق السريعة، وهو ما يسهل عملية عبور السلع والأفراد.

في هذا الصدد كان وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد أكد في وقت سابق بأن الكلفة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعتها وزارته مع ست جهات في إطار تطوير الربط القاري استعدادا لكأس العالم 2030 بلغت 20 مليار درهم، مبرزا أن هناك اتفاقيات أخرى تقوم الوزارة بدراستها بهدف التوقيع عليها خلال هذه السنة.

وفي ظل هذا الوضع يتوقع الخبير أن يستمر تصنيف المغرب في منحاه التصاعدي ليصعد للمركز الثاني على المستوى الافريقي في غضون السنوات القليلة المقبلة، خصوصا في ظل الإنتعاش الذي تعرفه الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب مؤخرا تزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان كأس العالم 2030.