معهد يقترح خارطة طريق لتعزيز الشراكة بين المغرب وبريطانيا خلال فترة ما بعد “البريكسيت”

اقترح المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي IMIS، خارطة طريق جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المملكة المتحدة والمغرب في سياق ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقدما عددا من التوصيات للجانبين لتعميق التعاون والشراكة بينهما في مختلف الجوانب الاقتصادية.

ومن جملة التوصيات التي اقترحها المعهد، تأكيده على ضرورة مراجعة الحواجز التنظيمية الموروثة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي-المغرب التي لم تعد تحمي المصالح البريطانية، وخاصة القواعد الصحية والصحة النباتية (SPS)، موضحا أن المغرب حاليا لا يمكنه تصدير منتجات الدواجن إلى المملكة المتحدة بسبب الحظر الساري، الذي يعود إلى لائحة سابقة للاتحاد الأوروبي.

وتابع التقرير أنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار الحظر الذي تفرضه المملكة المتحدة على تصدير الدواجن المغربية إلى أراضيها، والذي لم يعد ساريا حتى بالنسبة لدول الاتحاد التي تخلت عن هذا القانون بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

كما اقترح المصدر في هذا الجانب أيضا مراجعة التفضيلات الجمركية لتشمل أيضا المنتجات التي تمر بين المغرب والمملكة المتحدة عبر طرف ثالث، بدل الاقتصار فقط على المنتوجات التي تمر مباشرة عبر البلدين، كما دعا إلى منح إمكانية الدخول إلى الأراضي البريطانية بدون تأشيرة لرجال الأعمال المغاربة، وإنشاء مجلس أعمال مشترك بين المملكة المتحدة والمغرب لتسهيل تشكيل شراكات تجارية مربحة.

وتطرح أهداف الدولتين في مجال الطاقات المتجددة فرصة للبلدين من أجل التعاون وتعميق شراكتهما في هذا المجال، حيث يسعى المغرب إلى إنتاج 52 بالمائه من كهربائه من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، في حين تلتزم المملكة المتحدة بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

وأشار المركز إلى أن البلدين قد وضعا إطارًا تنظيميًا يدعم الانتقال الطاقي، حيث يمكن للمملكة المتحدة، بسياساتها الداعمة للطاقة المتجددة، أن توفر بيئة مناسبة لاستيراد الطاقة المتجددة المغربية. معددا الفوائد المحتملة لمثل هذا التعاون. حيث أن المغرب، بفضل إمكاناته الشمسية والريحية، ينتج طاقة بتكاليف تنافسية، مما قد يؤدي إلى تحقيق تغطية كبيرة لحاجيات المملكة المتحدة في هذا الجانب.

وعلى المدى البعيد، أشار المركز إلى إمكانية إنشاء منطقة صناعية في جنوب المغرب مخصصة جزئيًا للشركات البريطانية، لتكمل المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين القائمتين (ميناء طنجة المتوسط ومنطقة الاتحاد البريدي العالمي). مبرزا أن هذه المنطقة ستكون في موقع استراتيجي لتوفير وصول سهل للشركات البريطانية إلى الأسواق الإفريقية الغربية.

وتابع التقرير أن هذه المنطقة ستتميز بالعديد من المزايا مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة، والتخفيضات في الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية. بالإضافة إلى ذلك، ستضمن المنطقة إطارًا تنظيميًا تنافسيًا لجذب المستثمرين.

كما تهدف إلى خلق تآزر مع تطوير البنية التحتية لميناء الداخلة الأطلسي، لجعل هذه المنطقة منصة لوجستية وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وذلك لتطوير كفاءة النقل وتقليل التكاليف اللوجستية.

وأردف ذات المصدر أنه من خلال الاستثمار في البنية التحتية الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة وبرامج التدريب، يمكن للمغرب أن يصبح رائدًا إقليميًا وعالميًا في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة التي تهدف إلى تكثيف التبادلات التجارية وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي. وسيعزز التزام المملكة المتحدة بتطوير هذه المناطق المخصصة التعاون التجاري الثنائي مع المملكة المغربية.

وفي ذات السياق، اقترح المصدر التركيز على الأقاليم الجنوبية لكونها تتمتع بإمكانات مضاعفة مقارنة بالفرص التي تقدمها باقي الجهات، حيث لم يتم استغلالها حتى الآن إلا بشكل سطحي، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى انسحاب المستثمرين الدوليين تاريخياً من المنطقة.

وأكد أن الاستثمارات الكبيرة التي يصرفها المغرب في المنطقة ستوفر فرصة لبريطانيا من أجل الانضمام إلى هذا التطور الاستراتيجي، حيث يمكن للمملكة المتحدة أن تساهم ليس فقط في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي، ولكن أيضًا في تعزيز مصالحها الخاصة من خلال ضمان قاعدة خلفية وبوابة للدخول إلى غرب إفريقيا.

التقرير ذاته أكد أيضا على ضرورة التعاون في المجال الأمني والعسكري خصوصا في ظل السياق الاقليمي الذي يتسم بنوع من التوتر وهو ما رفع من النفقات العسكرية لدول المنطقة، خاصة بالنسبة للجزائر التي بلغت رقماً قياسياً قدره 18.3 مليار دولار خلال العام الماضي، لافتا إلى إمكانية استفادة المملكة المتحدة من هذا الاتجاه من خلال إبرام عقود مع المملكة المغربية.

وخلص في هذا السياق إلى أن الشراكة بين البلدين يمكن أن تشمل أيضا قضايا الأمن الداخلي، خاصة مع اقتراب الأحداث الدولية الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية (CAN) لعام 2025 وكأس العالم لكرة القدم لعام 2030. حيث تتطلب هذه الفعاليات الرياضية خبرة خاصة لضمان أمن المشاركين والمشاهدين.