استطلاع: 67 بالمائة يرون أن الرقمنة ساهمت في تبسيط الاجراءات الادارية

كشف استطلاع رأي حديث أنجزته مكتب الأبحاث “سونيرجيا”، بشراكة مع صحيفة “ليكونوميست” أن حوالي 7 مغاربة من أصل 10 يقومون بإجراءاتهم الإدارية بأنفسهم، ما يمثل 69 بالمائة، مرجعة الأمر إلى عملية رقمنة الإجراءات الإدارية التي يرى ما يناهز ثلثي المغاربة أنها “بسّطت هذه الإجراءات”.

وحسب الاستطلاع الذي نشرته “سونيرجيا” فإن 69 بالمائة من المغاربة يقومون بإجراءاتهم الإدارية بأنفسهم، فيما 30 بالمائة يعتمدون على واحد من أفراد أسرهم، و 1 بالمائة فقط لازالوا يلجؤون لمحلات “سيبير” لقضاء أغراضهم الإدارية.

وتظل نسبة من يقومون بالإجراءات بأنفسهم أعلى بين الرجال، والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا، وسكان الشمال والشرق، بالإضافة إلى سكان المدن.

أما بخصوص تأثير عملية الرقمنة على تبسيط الإجراءات، فقد كشف الاستطلاع أن 67 بالمائة من المغاربة الذين يقومون بإجراءاتهم الإدارية بأنفسهم يعتقدون أن الرقمنة قد ساهمت في تبسيط الإجراءات الإدارية، وهو ما يشكل ارتفاعا عن الـ58 بالمائة المسجلة في استطلاع السنة الماضية.

وظهر هذا التوجه أكثر لدى فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا بنسبة تصل إلى 84 بالمائة، حيث أن 41 بالمائة قالوا “نعم، كثيرًا” و43 بالمائة قالوا “نعم، قليلاً”.

في المقابل، 12 بالمائة يرون أن الرقمنة لم تساعد في تبسيط الاجراءات، من بينهم 5 بالمائة أجابوا بلا ليس كثيرا و7 بالمائة أجابوا بـ”لا مطلقا”.

وكان المغرب قد انخرط في ورش رقمنة إجراءاته الإدارية بهدف أن تكون 50 بالمائة من المساطر الإدارية إلكترونية في أفق 2025، وأن يصل رضا المستعملين إلى معدل 80 بالمائة؛ مع تقليص أوجه عدم المساواة في الولوج وتبسيط ورقمنة الخدمات بشكل شامل.

ولتحقيق هذا الهدف ارتكز القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية على الرقمنة للتأسيس لخدمة عمومية ذات جودة عالية سهلة الولوج وشفافة، كما تمت بلورة وصياغة القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية اعتمادا على الرقمنة كآلية لتفعيل هذا القانون، كما اعتمد عددا من القوانين ذات الصلة بالمجال الرقمي

لكن بلغة الأرقام يبدو المغرب خلال الظرفية الحالية بعيدا عن هذا المنال، حيث يشير رأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول التحول الرقمي بالمغرب إلى تأخر على مستوى الرقمنة في العديد من القطاعات، حيث يحتل المغرب الرتبة 101 من بين 193 دولة حسب ترتيب مؤشر التنمية في الحكومة الرقمية.