المسطرة الجنائية.. وهبي يتراجع عن مقاضاة آباء المولودين خارج إطار الزواج
تراجع وزير العدل عبد اللطيف عن تضمين مشروع قانون المسطرة الجنائية مقتضى مثير للجدل كان ينص على حق الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في مقاضاة الآباء البيولوجيين لهم.
هذا المقتضى، الذي تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أحيل على وزراء الحكومة بداية يونيو الماضي، تم التراجع عنه في آخر لحظة، ولم تتضمنه النسخة التي صادق عليها المجلس الحكومي بتاريخ 29 غشت 2024، بحسب مقارنة أجرتها صحيفة “صوت المغرب” بين النسختين
و نصت النسخة السابقة على أنه “يحق لكل طفل ازداد نتيجة جريمة اغتصاب أو فساد أو أي اعتداء جنسي أن ينتصب طرفا مدنيا في مواجهة المتسبب فيها، كما يعفى خلال جميع مراحل الدعوى من أداء الرسوم.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد دافع عن هذا المقتضى في تصريحات سابقة أمام البرلمان، لكنه تراجع عنه دون تقديم تفسيرات حول ذلك.
من جهة أخرى، نص المشروع على إمكانية أن تنتصب الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن بالتقاضي أن تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات قبل ارتكاب الفعل الجرمي.
إلى ذلك، منح المشروع النيابة العامة صلاحية إطلاع الرأي العام عند الاقتضاء على بعض القضايا دون تقييم الاتهامات الموجهة إلى الأشخاص المشتبه فيهم والمتهمين.
ودون الاخلال بمهام الاتصال والتواصل التي تباشرها الإدارات والمصالح والسلطات العمومية المعنية يمكن للنيابة العامة أن تأذن للشرطة القضائية بنشر بلاغات حول القضايا المسجلة دون الكشف عن هويات المشتبه فيهم أو المساس بحياتهم الخاصة.
كما اعتبر المشروع، أنه لا يعد إفشاء لسرية البحث والتحقيق نشر الأسماء والصور والرسوم التقريبية للمشبته فيهم أو المتهمين بأمر من العدالة.
