استحواذ ثلاث جهات على الثروة.. هل ينذر بتعميق الفوارق المجالية؟

لا تزال حدة الفوارق بين الجهات بخصوص إحداث الثروة تتفاقم سنة بعد سنة، حيث تشير آخر معطيات للمندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات فقط خلال سنة 2022، خلقت ما يناهز 58 بالمائة من الثروة الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من “الدار البيضاء-سطات” و”الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”.

في المقابل تظل أقل نسبة من نصيب جهة “درعة-تافيلالت” والجهات الجنوبية الثلاث، التي ساهمت مجتمعة بنسبة 7,9 بالمائة فقط من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 3 بالمائة و4,9 بالمائة على التوالي.

تعليقا حول الموضوع أكد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني على ضرورة منح اهتمام خاص للجهات الأقل حصولا على الاستثمارات في المغرب بشكل يأخذ الخصائص الطبيعية والمناخية لهذه الجهات بعين الاعتبار، مذكرا بمشروع الأقطاب الاقتصادي الذي يهدف إلى منح كل جهة مركزية اقتصادية مبنية على الخصائص التي تميزها عن باقي الجهات.

وأضاف الكتاني في تصريح لـصحيفة “صوت المغرب” أن جاذبية الاستثمارات في هذه الجهات مشروطة بتوفير البنية التحتية اللازمة كالطرق السيارة، وذلك لفتح شهية المستثمرين، مبرزا أنه في غيابها ستبقى نسبة حصول هذه الجهات على أي استثمارات ضئيلة جدا.

في ذات السياق، كانت دراسة للبنك الدولي قد خلصت إلى العلاقة الإيجابية بين فتح الطرق السريعة وجذب الاستثمارات، مبرزة أن 68 بالمائة من الشركات المدرجة في الدراسة قامت بنقل أعمالها أو وتوسيع عملياتها بعد فتح الطرق السريعة.

وأكد الكتاني على ضرورة التركيز على برنامج إنشاء المدن الجديدة الذي كان المغرب قد أطلقه سنة 2004 لرفع من تنافسية وجاذبية هذه المدن لجلب المستثمرين، مشيرا إلى إمكانية بناء مدن جديدة في بعض الجهات كالجهة الشرقية من خلال بناء مركبات جديدة، كمركب تكويني لتكوين اليد العاملة في بعض المجالات التي تتماشى وخصائص المنطقة، بالإضافة إلى مركبات صحية ورياضية وثقافية.

وتابع الخبير أن هذا الإجراء من شأنه أن يجذب اهتمام القطاع الخاص بهذه المناطق، مما سيؤدي إلى تطويرها في مختلف القطاعات الحيوية لتصير قبلة لمجموعة من المستثمرين الوطنيين والأجانب.

وشدد الكتاني على ضرورة الرفع من نسبة التمدن بالمغرب للرفع من وتيرة الاستثمار، مستدلا في ذلك بنموذج بعض المدن في الجهات الجنوبية كالداخلة والعيون، حيث أدى “تمدين” هذه المناطق إلى مكاسب عديدة كالرفع من كثافتها السكانية وتدفق العديد من الاستثمارات إليها في مجالات الصحة والتعليم والصناعة…

ومع حصول المغرب على شرف تنظيم كأس العالم لسنة 2030، وما يلي ذلك من ضرورة رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة، يتخوف مراقبون من أن يسفر هذا الوضع عن تعميق التفاوتات المجالية بين مختلف جهات المملكة.

في هذا السياق، كانت دراسة حديثة أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات، خلصت إلى أن العديد من جهات المملكة تبدو بعيدة عن اللحاق بالإيقاع التنموي للجهات القيادية بسبب استمرار وطأة الهاجس المركزي في توزيع الاستثمارات، وما لذلك من تأثير في “توريث” التفاوت ونقله من جيل إلى جيل.

وجاء في هذه الدراسة أن ثلاث جهات فقط هي الدار البيضاء- سطات وجهة الرباط- سلا- القنيطرة وجهة مراكش- آسفي، سجلت تراكما من الاستثمارات بلغ 61 في المائة من الاستثمار الوطني، في حين تكتفي باقي الجهات التسع الأخرى بنسبة 39 في المائة.

واعتبرت الدراسة أن التوزيع اللامتكافئ للموارد والبرامج والاستثمارات العمومية أفضى إلى اتساع الهوة التنموية بين المجالات الترابية، وهو ما كرس “تمييزا سلبيا” بين جهات ومناطق تسجل مؤشرات اقتصادية واجتماعية تفوق المعدل الوطني، وأخرى ظلت ضمن دائرة “المغرب غير الضروري”.