التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الشرطة.. وهبي يتراجع عن مسودة الرميد

صادق المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، على مشروع قانون 03.23 بتغيير وتتميم قانون رقم 22.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي أعدته وزارة العدل.

وتضمن المشروع عددا من المستجدات من بينها إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات.

ووفقا لمقارنة أجرتها صحيفة “صوت المغرب” بين مشروع المسطرة الجنائية الذي صادق عليه المجلس الحكومي اليوم الخميس وبين مسودة المشروع التي أًعدت سنة 2014 حينما كان مصطفى الرميد، القيادي السابق في حزب العدالة والتنمية وزيرا للعدل والحريات، يتضح أن المشروع الجديد شكل “تراجعا” عن نسخة 2014.

وفي هذا الصدد، حصر المشروع الجديد، الذي أعده وزير العدل عبد اللطيف وهبي تفعيل آلية التسجيل السمعي البصري في أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه واعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات، بينما كانت النسخة السابقة تنص على أنه”يقوم ضابط الشرطة القضائية بتسجيل سمعي بصري لاستجوابات الأشخاص المودعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح”، أي تسجيل جميع جلسات الاستجوابات ودون حصرها في جنايات وجنح محددة.

من جهة أخرى، ترك المشروع الجديد أمر المطالبة بمحتوى التسجيل للمحكمة، بينما كانت النسخة السابقة تنص على إمكانية عرض التسجيل إما بأمر من المحكمة تصدره أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف.

ويذكر أن تفعيل آلية التسجيل السمعي البصري أثناء استجوابات ضباط الشرطة القضائية للمودعين رهن الحراسة شكل مطلبا دائما للحركة الحقوقية، خاصة في ظل تنامي مزاعم تعرض عدد من المشتبه فيهم للتعذيب، وكذا تصريحات بعضهم أمام المحاكم بعدم قراءة المحاضر والاطلاع على محتوياتها.

وكانت وزارة العدل قد أكدت في بلاغ لها أن مشروع القانون الجديد يعتبر “أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل”، حيث يمثل “المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، و سيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الإجتماعيين والإقتصاديين في منظومة العدالة و مؤسساتها”.