story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حكومة |

المجلس الاستشاري للشباب مؤسسة دستورية معطلة تنتظر التفعيل

ص ص

أعادت ذكرى عيد الشباب، التي يحتفل بها المغاربة يوم 21 غشت من كل سنة إحياء النقاش حول تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.

ويعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، واحدا من المجالس الدستورية، التي تضمنها دستور 2011، إلا أنه لم يرى النور لحد الآن رغم صدور القانون المتعلق به في الجريدة الرسمية في يناير 2018.

وفي هذا الصدد، قال عادل الصغير، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، “إن المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي نص دستور 2011 على إحداثه، بعد الحراك الشبابي الذي عرفه المغرب، اعتبر حينها إشارة إيجابية من الدولة للشباب، وأنها تتفاعل مع مطالبهم وتنصت لما يقولون من خلال إحداث هيئة دستورية تهم الشباب تتولى إبداء الرأي والمشورة في القضايا المتعلقة بالشباب والسياسات الموجهة لهم، ودعمهم”.

وأضاف “لا نعرف لحد الآن، ما الذي حال دون تفعيل هذا المجلس إلى جانب مجالس أخرى، وهو الآن معطل، في الوقت الذي كان من المفروض أن يقوم بأدواره وأن نستفيد منه، بغض النظر عن تركيبته، حيث تم إغراقه بممثلي المجتمع المدني على حساب الشباب”.

وتابع قائلا: “اليوم نحن في حاجة ماسة إلى هذا المجلس، خاصة في عهد هذه الحكومة بالذات، لأنه في عدد من المحطات والقضايا كنا في حاجة لهذا المجلس من أجل الترافع وإعطاء رأيه باعتباره مؤسسة دستورية”.

ونبه الصغير، إلى أن المرحلة تقتضي تفعيل هذا المجلس للقيام بدوره، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب، فضلا عن قرارات أخرى اتخذتها الحكومة تمس حقوق الشباب كما هو الشأن بالنسبة لتسقيف سن ولوج مهن التعليم وأزمة كليات الطب.

ودعا الصغير إلى الإسراع بتفعيل هذا المجلس، معتبرا أن عدم إخراجه يطرح سؤال الجدية المؤسساتية، ويضعف ثقة الشباب في المؤسسات.

ويُعرّف الفصل 170 من الدستور المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي بأنه “هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. وهو مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة”.

كما حدد الفصل 33 من الدستور أهدافه في: توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعترضهم صعوبة في التكيف المدرسي أو الاجتماعي أو المهني، وتيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا، والفن والرياضة والأنشطة الترفيهية، مع توفير الظروف المواتية لتفتق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات.

ويتألف المجلس من 30 عضوا، علاوة على رئيسه، الذي يعين بظهير شريف.