موظفو الجماعات يحملون لفتيت مسؤولية مآل وضع القطاع أمام “التسويف” المستمر
بعد مضي أسابيع على تأجيل وزارة الداخلية للقاء كان من المفترض أن تعقده مع موظفي الجماعات الترابية، بغاية البت في النقاط المطلبية التي رفعتها الهيئات النقابية بالقطاع، حملت هذه الأخيرة “أم الوزارات” مسؤولية ما يمكن أن يسفر عنه “هذا التماطل” و”التسويف” في تدبير الملف.
وفي فهذا الصدد استفسر وفد من التنسيق النقابي للجماعات الترابية في اتصال مباشر مع رئيس قسم الموارد البشرية بالوزارة المعنية والذي أكد أن المديرية العامة للجماعات الترابية انتهت من الدراسة في الشق المالي مع شركائها وأن الأجوبة أضحت جاهزة” وفق بلاغ للموظفين.
والذين قالوا ضمن الوثيقة التي اطلعت “صوت المغرب” على نسخة منها إنه “بعد نقاش مستفيض وتفكيك كل خلاصات جلسات الحوار القطاعي السابقة وبعد الوقوف عند كل مبررات تأجيل وزارة الداخلية وتماطلها في تقديم الأجوبة على مضمون المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية، فإن التنسيق النقابي الرباعي يحمل وزارة لفتيت مسؤولية ما سيترتب عن هذا الوضع”.
وقالت الهيئات النقابية في هذا الاتجاه إنها “تحمل وزارة الداخلية مسؤولية تداعيات التسويف والتماطل وهدر كل الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار الجاري بما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني”.
وأمام هذا الوضع أكدت الهيئات ذاتها، ضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل يخصص للبث في الأجوبة والدراسات التي انتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية من أجل تسوية نهائية للمشاكل والقضايا المطلبية و”لتفادي الاستمرار على نفس المنهجية السابقة بخلفية ربح المزيد من الوقت ليس إلا، وتأجيل ما لا يجوز تأجيله” حسب كلام التنسيق النقابي.
وجددت النقابات التي علقت إضراباتها بعد دعوتها من طرف وزير الداخلية إلى طاولة الحوارا، لتذكير بتشبثها بكافة المطالب والقضايا المترافع في شأنها خلال الحوار القطاعي، مشددا على ضرورة “عقد اجتماع حضوري الثلاثاء المقبل لتعميق النقاش حول الوضع الحالي بالقطاع والبث في ما يمكن اتخاده من خطوات دفاعا عن حق القطاع في نتائج مرضية ترقى بأوضاع العاملين به”.
وكان موظفو الجماعات الترابية قد علقوا خطواتهم الاحتجاجية التي امتدت لأشهر بعد دعوة للحوار تلقوها من الوزارة، وتعود بدايات التوتر الذي يعرفه اليوم قطاع الجماعات الترابية إلى تعثر الحوار القطاعي بين موظفي الجماعات وبين وزارة الداخلية وهو التعثر الذي ترجعه النقابات إلى أن الوزارة المعنية اتخذته بشكل “أحادي” وغير “مفهوم”.
وجاء توقيف الحوار على خلفية تعيين خالد سفير مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير، وهو الذي كان على رأس المديرية العامة للجماعات الترابية ومخاطب الشغيلة الوحيد. ويشار إلى أن نقابات الجماعات الترابية، كانت قد شلت القطاع بإضرابات تسببت في تعثر مصالح المواطنين لأيام.
