جمعية هيئات المحامين: لسنا متمرّدين ولن نسمح باغتيال المهنة

ساعات قبل موعد الجلسة التشريعية المرتقب عقدها في مجلس النواب صباح الثلاثاء 23 يوليوز 2024، للمصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية، عقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ندوة صحافية بمدينة الرباط مساء اليوم الاثنين 22 يوليوز 2024، دعت فيها إلى فتح باب الحوار لتعديل ما اعتبرته مقتضيات غير دستورية ومهددة لمهنة المحاماة ب”الاغتيال” وال”الذبح”.

رئيس الجمعية، النقيب السابق لهيئة المحامين بمدينة وجدة الحسين الزياني، قال إن هذه الندوة مجرد محطة أولى ضمن محطات أخرى قادمة، “لنبلغ الرأي العام الوطني والدولي بما يجري وكيف تسير المنظومة التشريعية في بلادنا وتدمّر مهنة المحاماة”.

وشدّد الزياني على أن مشروع المسطرة المدنية المعروض على أنظار البرلمان، تضمّن تراجعات تمس بالدستور وبالخطب الملكية وبما ورد في النموذج التنموي الجديد…

وأوضح الزياني أن المحامين واعون بالقرار السياسي الذي قال إنه يستهدفهم، “ونحن نعتز بجميع الإطارات المهنية”.

وفي استمرار للغة التصعيد التي أعقبت المصادقة المفاجئة للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب يوم الجمعة الماضي على مشروع قانون المسطرة المدنية، قال الزياني إن مكتب الجمعية منعقد باستمرار “ولم ولن نسكت على تمرير مثل هذا القانون، وهذه ليست أنانية بل لأننا في وطننا وندافع عن مصالح الوطن العليا ومواقفنا تراعي الأصول والثوابت الوطنية، وليتحمل المسؤولية من يسعى إلى إجهاض المهنة ومعها إجهاض العدالة”.

وعن المقتضيات التي تثير غضب المحامين وجعلتهم يدخلون في اجتماع استثنائي ومفتوح لمكتب جمعية هيئاتهم منذ يوم السبت 20 يوليوز 2024، أشار رئيس الجمعية إلى كل من اشتراط المشروع تجاوز سقف معيّن في قيمة الحكم الابتدائي من أجل الاستفادة من حق الطعن بالاستئناف، ووضع عتبة أخرى للحصول على حق الطعن بالنقض، إلى جانب تنصيص المشروع على إمكانية استعانة المواطن ب”وكيل” يؤازره أمام القضاء بدل محام، واعتماد مساطر جديدة للتقاضي بطرق إلكترونية في بعض القضايا.

وتساءل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كيف يمكن للمواطن أن يلج إلى العدالة وهو غير ملمّ بالقوانين ودون الاستعانة بمحام، في إشارة إلى تنصيص المشروع على استمرار العمل بإمكانية سلك بعض المساطر القضائية دون الاستعانة بمحام، وإضافته مقتضى الاستعانة بوكيل.

وأوضح الزياني أن المحامين المغاربة مستعدون للنيابة عن جميع المواطنين “ممن لهم إمكانيات أو بدون إمكانيات في إطار المساعدة القضائية”.

واستغرب المتحدث نفسه مبدأ تسقيف الحق في الطعن بالاستئناف، وتحديد العتبة الضرورية في ثلاثين ألف درهم. “إذا ربطنا هذا بالسياق العام ومصلحة الوطن، الذي فتح فرصا كبيرة في الاستثمار، فإن المقاولات الصغيرة لن تستطيع أن تستوفي حقوقها”.

وحاول رئيس الجمعية المغربية لهيئات المحامين في المغرب، دفع تهمة التمرّد عن مهنة المحاماة، وقال: “هناك من يتهم المحاماة بالتمرد وعدم الانخراط في مشاريع الدولة، وهذا كلام غير مفكر فيه لأن المحامين في مؤسساتهم المهنية ال17 منخرطون في الإصلاح”.

وشدّد الزياني على أن جمعيته هي صوت 18 ألف محام، “كل منهم يشغّل ثلاث أو أربع أسر، وإذا كانت هذه المهنة اليوم قد أصبحت ثقيلة فربما غادي نحطو السوارت ونخليو الحكومة منها للمحامين”.