المغرب يسعى لتكرار نجاحه في صناعة السيارات مع البطاريات الكهربائية

يسعى المغرب في السنوات القليلية المقبلة إلى تكرار نجاحه في صناعة وتصدير السيارات التقليدية هذه المرة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، حيث بحث المغرب عن حجز مقعد له ضمن كبار مصدري هذه الصناعة مستبقا بذلك التحول الطاقي الذي يعيشيه العالم والذي يسير باتجاه القطيعة مع السيارات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.

في هذا السياق، استعرض تقرير لصحيفة “إل كونفديونسيال” الإسبانية الأرقام التي حققتها صناعة السيارات المغربية، مبرزا سعي المغرب لاستنساخ هذه التجربة، حيث صار المغرب، الذي عجز عن تصدير أي مركبة في وقت ليس ببعيد، إلى أكبر مصدر للسيارات إلى الاتحاد الأوروبي متفوقا بذلك على دول آسيوية عرفت بدورها البارز في هذه الصناعة على الصعيد العالمي.

ففي العام الماضي، صنع المغرب ما مجموعه 535 ألف سيارة صدر منها 87 بالمائة، وذلك بزيادة قدرها 30 بالمائة عن الرقم المسجل سنة 2022، حيث تمثل صناعة السيارات 25 بالمائة من الصادرات التي من المتوقع أن تتجاوز هذا العام 12 مليار يورو، متفوقة على صادرات الفوسفات الذي كانت مبيعاته الخارجية توفر أكبر عائدات من العملة الصعبة.

ويسعى المغرب إلى رفع إنتاجه في هذا المجال إلى إنتاج سنوي يبلغ 1.4 مليون سيارة بحلول سنة 2028 حسبما صرح بذلك وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، مضاهيا بذلك الإنتاج لسنوي لفرنسا الذي يصل إلى 1.38 مليون سيارة، ومقتربا من إنتاج إسبانيا 2.45 مليون سيارة منها 35 بالمائة من العلامات الفرنسية.

تقرير الصحيفة الإسبانية أوضح أيضا أن إنتاج المغرب الحالي من السيارات الكهربائية يصل إلى 40 ألف سيارة كهربائية معظمها من طراز سيتروين تصنع في القنيطرة، مع طموح الوصول إلى 100 ألف بحلول العام المقبل، وفقًا لرياض مزور

وأردف التقرير أن اختيار المغرب من قبل 250 شركة، أوروبية وآسيوية يُعزى لعدة أسباب من بينها ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل المرتبة 19 في تصنيف حجم الحاويات العالمي. بالإضافة إلى الحوافز الضريبية الممنوحة من طرف الحكومة، وكذا القرب من الاتحاد الأوروبي الذي وقع معه المغرب اتفاقية تجارة حرة في عام 2000، ويد عاملة أكثر تأهيلاً ولكن بتكاليف أجور تظل أقل بأربع مرات من تكاليف الأجور في أوروبا.

وتابع التقرير أن هذه المزايا نفسها هي التي ستمكن من الانتقال إلى المرحلة التالية من التصنيع، وهي البطاريات الكهربائية للسيارات، حيث يستثمر الصينيون في هذا القطاع ليس فقط بهدف السوق الأوروبية ولكن أيضًا السوق الأمريكية، حيث وقع المغرب اتفاقية تجارة حرة منذ عام 2006.

وأوضح ذات المصدر أنه مع “فرض إدارة الرئيس جو بايدن في مايو الماضي رسومًا جمركية تصل إلى 100 بالمائة على السيارات الصينية المستوردة إلى الولايات المتحدة، ورسوم أخرى تتراوح بين 7.5% و25% على بطاريات الليثيوم، فهذا هو الوقت المناسب للاستثمار في المغرب لتجنب الحواجز الجمركية، خاصة مع احتمال تصاعد التوترات التجارية الأمريكية مع الصين في حال فوز الجمهوري دونالد ترامب بالرئاسة”.

وأردف التقرير أن قيمة الاستثمارات المؤكدة أو المعلنة فقط في السنوات المقبلة ستصل إلى 10 مليارات يورو ، ستستثمرها حوالي ست شركات صينية، جميعها متخصصة في إنتاج البطاريات ومكونات أخرى للسيارات الكهربائية مثل الكاثودات النحاسية.