معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب يرفضون عرضاً من مجلس حقوق الإنسان

في ثاني اجتماع منذ ماي الماضي، استقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلين عن محكومين سابقين في قضايا الإرهاب، على خلفية ما يُعرف بـ”أحداث 16 ماي”، ضمن جهودهم بحثاً عن الإنصاف وإثبات براءتهم أمام المجتمع المغربي والإندماج فيه.

وكشف مصطفى كريم منسق التنسيقية المغربية للمعتقلين الإسلاميين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، أن الاجتماع الذي انعقد الخميس الماضي، كان الهدف منه الحصول على رد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن نتائج اللقاء الأول، والتي خلصت إلى السعي لإدماجهم في سوق الشغل عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو الرعاية اللاحقة الخاصة بمؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج.

لكن المعتقلين الإسلاميين السابقين لا يتفقون مع هذا المسار، باعتبار أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتضمن “شروطاً تعجيزية” في ما يتعلق بالدين المسموح به للاستفادة منها، ويوضح مصطفى كريم أنه “يوجد من بينهم معتقلون غادروا السجن وقد تجاوز عمرهم 45 سنة وهي العتبة التي تشترطها المبادرة في برنامجها”، أما بالنسبة للرعاية اللاحقة فيضيف المتحدث: أنها “عرض هزيل يفتقر إلى أبسط مقومات جبر الضرر أو إعادة الإدماج شكلاً ومضموناً”، معبراً عن استيائه من المساواة فيها بين المجرم والبريء.

وشدد كريم على أن جميع رفاقه المنضوين تحت لواء التنسيقية المغربية للمعتقلين الإسلاميين، “أبرياء تم إقحامهم في تهم أحداث 16 ماي”، لافتاً إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الاجتماع الأخير حث ممثلي التنسيقية التي تطالب بـ”جبر الضرر” على “مواصلة النضال لأن المسار مازال في بدايته”، وحرص على طمأنتهم معبراً عن “مساندته لهم في القريب العاجل”.

وبعد هذا اللقاء بمجلس بوعياش، توجه كريم ورفاقه إلى مؤسسة وسيط المملكة التي أبلغتهم بعدم اختصاصها في الملف، قبل لقائهم في نهاية اليوم بالعصبة المغربية لحقوق الإنسان التي وعدتهم بتبني ملفهم، وعرضه على ائتلاف هيآت حقوق الإنسان المكون من 24 تنظيماً حقوقياً، ثم التوسط بين تنسيقية المعتقلين الإسلاميين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في اتجاه تحقيق مطلب “جبر الضرر”.