“جبهة إنقاذ لاسامير” تدعو لمحاسبة المسؤولين عن توالي خسائر تعطيل المصفاة

طالبت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إلى محاسبة المسؤولين عن توالي الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بشركة سامير تزامنا مع تحرير الأسعار، وذلك في ظل تغريم المغرب 150 مليون دولار في موضوع النزاع القائم بين الدولة المغربية وشركة كورال المملوكة للرجل الأعمال السعودي، داعية لبحث سبل التعويض عن الأضرار الفادحة واسترجاع الأموال المنهوبة ومساءلة كل المغتنين بطرق غير مشروعة من خلال علاقتهم مع شركة سامير.

وأضافت الجبهة في بلاغ لها أن السلطات المغربية كانت سخية وبدون حدود، وقدمت لشركة “كورال” كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بدءا من الثمن الزهيد في التفويت ومرورا بالدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعود بها ووصولا للزج بالمال العام في مديونية الشركة، معتبرة أن هذه الدلائل كافية من أجل “تعزيز دفاع المغرب في ملف التحكيم الدولي وإسقاط كل وليس جل مطالبات العمودي، وإعفاء المغرب من مؤاخذته ولو بالدرهم الرمزي”.

كما اعتبرت أن الربط بين ملف التحكيم الدولي والتصفية القضائية للشركة، من “الأخطاء القاتلة للحكومة الحالية في تدبير هذه القضية”، والتي أدت إلى دخول الأصول المادية والثروة البشرية “لمرحلة الاحتضار”، داعية إلى الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية وتطويرها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال التفويت للدولة عبر مقاصة الديون، أو التفويت للشعب المغربي من خلال اكتتاب وطني.

وذكر ذات المصدر بالمواقف السابقة للجبهة والتي أكدت أن الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مسؤولية مشتركة، بالدرجة الأولى، “بين الحكومات المتعاقبة منذ 1997، من خلال الخوصصة المظلمة، وبالدرجة الثانية مجلس إدارة كورال المسير لشركة سامير، بسبب الدفع الممنهج للشركة للتفالس وتفقير أصولها ونهب مقدراتها وابتزاز الدولة وتهديدها بخلق الأزمة في سوق المحروقات والمواد النفطية”.

ودعت الجبهة إلى فتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة ببلادنا باعتبارها قضية ذات صبغة استراتيجية وحيوية تهم المغرب اليوم كما تهم الأجيال المقبلة واستحضار النقاش الدائر حول مستقبل الطاقات التقليدية في العالم، واستنتاج الدروس والعبر، من الخوصصة والتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والطاقة.