اليماني: قرار المركز الدولي “انتصار جزئي”.. والحكومة اليوم مطالبة بتحديد مصير “لاسامير”

في تطور جديد لملف مصفاة “لاسامير” رفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، غالبية مطالب مجموعة “كورال موروكو القابضة” التي تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل من 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به، في الوقت الذي اتجه فيه المغرب إلى بحث سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.

وفي تعليقه على هذا القرار أوضح الحسين اليماني رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، (أوضح) أن هذا القرار يعد “انتصارا جزئيا” بالنسبة لدفاع المغرب في الملف، مبرزا في المقابل أن المبلغ المحكوم به “ليس باليسير”، خصوصا في ظل الضائقة المالية التي يعيشها المغرب، مشيرا إلى حجم هذه الأموال التي يمكن أن توجه لميزانية العديد من البرامج الاجتماعية.

وفي هذا السياق، شدد اليماني على ضرورة مواجهة هذا القرار بكل الآليات الممكنة على مستوى التحكيم الدولي، وتحريك كل المساطر الممكنة، بهدف استرجاع الأموال التي تم نهبها من قبل المالك السابق لمصفاة “لاسامير”.

وحول سؤال مستقبل مصفاة “لاسامير” بعد هذا القرار، أبرز اليماني أن جواب الحكومة حول جميع مطالب الجبهة المتعلقة بالمصفاة “كان دائما أن الملف سيتم النظر فيه بشكل نهائي بعد قرار المركز الدولي لتسوية النزاعات”، مضيفا “نحن ننتظر الآن ماهية السيناريوهات الممكنة في الأفق والتي ستحدد مصير مصفاة “لاسامير”.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: “نحن نعتبر أن المحطة قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول، وما زالت قادرة على تلبية 67 في المئة من الحاجيات المغربية من المواد الطاقية”، مطالبا الحكومة بمباشرة إجراءاتها في هذا الاتجاه “عبر البيع للدولة بمقاصة الديون أو التفويت للشعب عبر الاكتتاب الوطني أو غيرها من المقترحات”، التي تقدمت بها الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، بهدف إحياء هذه “المؤسسة الوطنية”.

وأضاف نحن اليوم أمام نموذج بيع “ليدك” المتخصصة في مجال خدمات وتوزيع ماء الشرب وتوزيع الكهرباء فى الدار البيضاء، إلى الدولة، معتبرا أنه “ما هو حلال في قطاع ما، لا يمكن أن يكون حراما في قطاع آخر”.

وأردف اليماني “نحن لا نطالب بالتأميم نحن نطالب بتفويت عبر مقاصة الديون، من خلال البحث عن خواص لشراء حصة من الشركة وتسوية وضعية الديون ومن ثمة يمكن للشركة بيع حصتها والمصالح المغربية المرتبطة بهذا الملف، ولاسيما في ظل ما يعرفه السوق من ارتفاع الأسعار وتهديد لمستوى المخزون المغربي وما إلى ذلك من خسائر اجتماعية وتنموية”.