الجامعي: المغرب مهدد بسكتة سياسية تؤثر على مسار العدالة

قال النقيب والرئيس السابق لجمعية هيئة المحامين بالمغرب عبد الرحيم الجامعي إن “المغرب مهدد بالسكتة السياسية التي تؤثر على مسار العدالة، وذلك بسبب التأخر في تنزيل مقتضيات كبيرة الواردة في دستور 2011 المتعلقة بالمحاكمة العادلة، وقرينة البراءة، والأمن القانوني، وحق الدفاع، وعدم إلقاء القبض على أي شخص إلا في إطار ما حدده القانون، إضافة إلى عدم اخراج الدفع بعدم دستورية القوانين”.

وأوضح الجامعي خلال ندوة نظمت مساء أمس الجمعة 06 يوليوز 2023 من طرف نادي قضاة المغرب ونقابة المحامين بالمغرب حول السياسة الجنائية بالمغرب، (أوضح) أن سياق مناقشة السياسة الجنائية اليوم مطبوع “بالفشل السياسي للحكومات منذ سنة 2011 إلى الآن، حيث لا زالت العديد من القضايا التي جاء بها الدستور معلقة”، مضيفا بالقول: “لقد حرمنا من مواجهة النصوص التي هي مخالفة للدستور، ولم تعطى لنا الفرصة للذهاب أمام القضاء الدستوري”.

وأبرز المتحدث أن النقاش حول السياسة الجنائية “يتم في غياب إرادة سياسية للحكومة، في حين أن الإرادة السياسية العليا للبلد ترجمتها خطب ومواقف وتوجهات”، مؤكدا أن مناقشة القوانين والمساطر الجنائية وغيرها من صميم عمل الحكومة.

وانتقد الجامعي السحب الذي طال مشروع القانون الجنائي الذي كان قد تقدم به وزير العدل والحريات السابق المصطفى الرميد أثناء ولايته الحكومية، مستغربا من عدم وجود إجابة من طرف الحكومة حول أسباب “عرقلة” هذا المشروع.

وفي ذات السياق تابع المتحدث متسائلا “لماذا قامت الحكومة قبل أيام بإرجاع مشروع المسطرة الجنائية لإعادة مناقشته”، مضيفا أن هذا المجال قدمت فيه حلول وآراء كثيرة على مدى سنوات من طرف العلماء المغاربة، وفقهاء في القانون الجنائي، وقضاة ومؤسسات وطنية، معللا هذا التأخر “بالإرادة السياسية الضعيفة لمن لديهم مسؤولية الشأن العام”.

وأردف النقيب أن المغرب يعيش “أزمة على مستوى السياسة الجنائية”، وأن هذه الأزمة تترجم في مجموعة من التمظهرات من بينها المنظومة العقابية، مستغربا “كيف يمكن ونحن في الألفية الثالثة أن نقبل العقوبات الطويلة والإعدام خصوصا في ظل عجزها خلال كل هذه المدة عن تقليص معدلات الجريمة، وتربية المجتمع المغربي على التسامح في التواصل في القبول بالآخر، والتخفيف من حدة العنف”.

وخلص الرئيس السابق لجمعية هيئة المحامين بالمغرب إلى التطرق لإصلاح مكانة المواطنين في المنظومة الجنائية مستدلا في ذلك بالأرقام التي قدمها رئيس النيابة العام والتي كشفت أن أكثر من 4.5 قضية تروج، وأن أكثر 110 آلاف مقدم في حالة اعتقال في سنة 2023، بالإضافة إلى أكثر من 17 ألف من الأشخاص الذين اعتقلتهم شرطة قضاة التحقيق، مشددا على أن “السياسة الجنائية في المغرب لا تقيم وزنا حقيقيا للحرية”.