المتصرفون يواصلون الاحتجاج ويلوحون بالإضراب عن الطعام

عاد المتصرفون المغاربة إلى استئناف مسلسل الإضرابات من جديد، ملوحين بالدخول في إضراب عن الطعام، أمام ما يصفونه بـ“استمرار إصرار الحكومة على مواصلة سياسة الحيف الأجري والمهني والإمعان في تأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين”، على حد تعبيرهم.

وحمل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ له مسؤولية تردي أوضاع المتصرفين ماديا ومهنيا واجتماعيا ونفسيا لوزارة الميزانية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مضيفين أنها تنهج سياسة تحمل “عواقب وخيمة على السير الفعال للإدارة العمومية ومصالح المرتفقين”.

وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة “هزيلة” عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات “تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل”، وفق كلامهم.

واعتبروا أن هذا العرض سيكون بمثابة “تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات، مطالبين المركزيات النقابية بعدم قبول هذا النوع من التسوية التي وصفوها ب”غير العادلة”.

وأكد المتصرفون، أن “سياسة التمييز غير المبرر بين الفئات المماثلة لفئة المتصرفين والبلقنة القطاعية والتجزيء الممنهج واللجوء إلى طرق ملتوية وسرية لإخراج أنظمة أساسية خاصة تكرس التمييز قطاعيا وفئويا بمنظور طبقي ومفاهيم تدليسية ما هو إلا تعبير عن تخبط الحكومة وافتقادها لبوصلة تدبير الموارد البشرية العمومية واشتغالها دون أي تصور استراتيجي لإصلاح الوظيفة العمومية، مع إصرارها على رفع شعار التفكيك وراية الظلم الأجري والمهني في حق هيئة المتصرفين”.

واتهم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، الحكومة ب”الإصرار” على تأزيم وضعية المتصرفات والمتصرفين في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار، عبر وضع جدار من الصمت حول مطالبهم في الوقت الذي تستجيب فيه لفئات أخرى مماثلة.

وأعلن الاتحاد إياه، استعداد المتصرفين للتصعيد في الخطوات الاحتجاجية القادمة، بخوض إضراب عن الطعام تعبيرا عن وصول فئتهم إلى مستويات قصوى من اليأس والإحباط، قائلا: “إنها ستكون وصمة عار على جبين الحكومة”، على حد قولهم.

وتطالب هذه الفئة التي كانت قد خرجت في سلسلة من الاحتجاجات وإضرابات أخرى خلال الأسابيع الماضية، بالعدالة الأجرية، والتعجيل بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئتهم، بالإضافة إلى إنصافها فيما يخص مسار الترقي.

وفي هذا الصدد، قالت فاطمة بنعدي رئيسة الاتحاد الوطني المتصرفين المغاربة في تصريح سابق لها لصحيفة “صوت المغرب” أن “مطالب الهيئة هي نفس مطالب باقي الفئات التي تمت الاستجابة لها” مسجلة وجود “إقصاء في حق فئة المتصرفين من أية مراجعة وأي انصاف”، وداعية الحكومة إلى فتح حوار عاجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، باعتباره حاملا لهذا الملف.

واعتبرت بنعدي أنه لا يمكن الانخراط في مشاريع إصلاح الإدارة دون إنصاف هيئة المتصرفين لكونها العمود الفقري الذي يدير دواليب الإدارة العمومية، مضيفة أن المتصرف هو إطار أساسي في مشاريع الانتقال الرقمي وتنزيل السياسات العمومية.

في ذات السياق، تساءلت بنعدي “كيف يمكن إصلاح الإدارة والحكومة تهين وتفقّر وتدفع بهذه الفئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقات الهشة، وهم أطر وخريجو مدارس عليا”، وتابعت “ما هذا العقاب الجماعي الذي تسلطه الحكومة على هذه الهيئة بشكل استفزازي وخاص على هذه الهيئة؟”.

وفي حال عدم الاستجابة لمطالب هذه الفئة، وعدت بنعدي الحكومة “بمفاجآت وبأشكال غير مسبوقة من الاحتجاج”، مشددة على أن “ما تمر به هيئة المتصرفين هو قهر غير مسبوق في الوظيفة العمومية ولا يُفهم له سبب”.