اتهامات لجامعة وكالات الأسفار بخصوص معاناة الحجاج المغاربة
ما تزال قضية معاناة الحجاج المغاربة تكشف عن معالم جديدة، إذ قبل حلول موعد المبيت بمنى وجهت عدد من وكالات الأسفار شكاية إلى الجامعة الوطنية لجمعيات وكالات الأسفار، بعد وقوفهم على نواقص المخيم المغربي، مطالبين بالتدخل العاجل قبل صعود الحجاج إلى مشعر منى.
وجاء في الرسالة التي اطلعت عليها “صوت المغرب” أن الجامعة إياها “كانت على علم بهذا الوضع” مشيرة إلى أنها “تغاضت عنه” وأكدت الوثيقة ذاتها أن الجامعة خصصت لإحدى الوكالات 20 مخيما لـ 278 حاجا وحاجة.
وأكدت الرسالة أن الوكالات أُجبرت على التعاقد مع شركة “رواف منى” من خلال التعاقد الذي أجرته جامعة الوكالات بداعي أن هناك ضغط من وزارتي السياحة والأوقاف عليها للتعاقد مع الشركة المذكورة، وفق تعبير الوثيقة.
وقالت المصادر ذاتها إن هذه الشركة السالفة الذكر “لها سوابق سيئة مع بعثات دول أخرى منها مصر وليبيا السنة الماضية، مطالبة الجامعة بالتدخل قبل صعود الحجاج إلى المشاعر وحصول “ما تلا تحمد عقباه” حسبما جاء في الرسالة إياها.
وأمام استمرار معاناة الحجاج المغاربة، وجه حجاج منهم شكايات إلى وزير الخاجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة عبر البوابة الوطنية للشكايات بخصوص معاناتهم بمشاعر منى مطالبين إياه بفتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في هذه “الوضعية الكارثية”.
وجاء في الشكايات التي رفعها الحجاج اليوم الأربعاء 19 يونيو الجاري، والتي اطلعت عليها “صوت المغرب”، أن الحجاج المغاربة عانوا في خيام غير صالحة للسكن، إضافة إلى تعطل المكيفات وإلى ما قالوا إنها وجبات طعام رديئة، مع تراكم الأزبال أمام الخيام لأيام دون نقلها وتجمع للمياه العادمة.
كما تحدثت بعض الشكيات عن غياب وسائل النقل، وهو الأمر الذي اضطر بالحجاج إلى السير مشيا على الأقدام من مزدلفة إلى منى، مشيرين إلى أن ذلك خلف آثارا بلغية لدى فئات النساء والمسنين.
فيما قالت شكايات أخرى إن أوضاع الحجاج المغاربة تحديدا كانت “كارثية” بالمقارنة مع الحجاج القادمين من باقي دول العالم، لافتة إلى وجود “اكتضاض رهيب” خصوصا مع وجود ما وصفته بـ”التلاعبات في الصفقات المخصصة للحجاج”.
وأكدت أن عددا من الشيوخ والنساء وجدوا أنفسهم هناك بلا مأوى رغم أنهم دفعوا مبالغ مالية باهضة، وتطالب الشكايات التي رفعها الحجاج المغاربة إلى وزير الخارجية بضرورة فتح تحقيق لفهم هذه الاختلالات ومحاسبة المسؤولين عنها.
