story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

تضامنا مع الموقوفين.. الأساتذة يرتدون الشارات الحمراء داخل مراكز الامتحانات

ص ص

بالرغم من الهدوء الذي يعرفه قطاع التعليم منذ أشهر إلا أن “ملف الأساتذة الموقوفين” ما يزال عالقا دون حل، وهو الملف الذي ما يزال يعيد رجال ونساء التعليم إلى الاحتجاج على مشارف نهاية الموسم الدراسي الذي بدأ “متعثرا” ويستعد الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء داخل مراكز امتحانات الباكلوريا تضامنا مع زملائهم الموقوفين.

وأعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم مساء أمس السبت 9 يونيو الجاري، عن خوض أشكال احتجاجية تضامنا مع الأساتذة الموقوفين ورفضا لسياسة إعادتهم لحجرات التدريس بـ”التقسيط”، وذلك عبر احتجاجات جديدة خلال امتحانات البكالوريا مشيرا إلى تسطير برنامجي تصعيدي جديد سيتم الإعلان عنه في الأيام اللاحقة.

وندد التنسيق إياه “تماطل الوزارة في طي ملف الموقوفين والموقوفات بشكل نهائي، عدم الاستجابة لمطلب سحب العقوبات التعسفية المتخذة في حقهم” إلى جانب “عدم الاستجابة للمطالب العامة والفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من التعويض التكميلي ومن الزيادة في الأجور لنساء ورجال التعليم المزاولين وفي المعاشات للمتقاعدين إسوة بباقي القطاعات”.

ويستعد الأساتذة لحمل الشارات الحمراء تضامنا مع الموقوفين والموقوفات طيلة امتحانات الباكالوريا بالنسبة للأساتذة والأستاذات المكلفين والمكلفات بالحراسة ولعموم نساء ورجال التعليم، وقال إنه “سيعلن عن برنامج نضالي تصعيدي لاحقا”.

وفي حديث سابق له مع “صوت المغرب” على هامش آخر وقفة احتجاحية نظمها الأساتذة يوم 2 يونيو الجاري، أمام ساحة البرلمان احتجاجا على استمرار أزمة الموقوفين دون حل، قال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم إنه “بعد الحراك الذي قاده رجال ونساء التعليم منذ أشهر أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارات في حق 500 أستاذ وأستاذة، أرجعت فيما بعد جزءا منهم، فيما ظل مصير الجزء الآخر عالقا”.

وتابع أن “الاحتفاظ بهؤلاء الأساتذة رهن التوقيف يعني حجز أجورهم كذلك” وهو الأمر الذي قال السحيمي إنه “أدى بهم إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية اليوم” مشيرا إلى أنه “ما يزال هناك نحو 100 أستاذ وأستاذة رهن التوقيف دون أجر لمدة أشهر”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “هؤلاء الموقوفون اليوم يواجهون مصيرا مجهولا” مؤكدا “أنهم متبعون بمسؤوليات والتزامات مادية في وقت تصر فيه الوزارة المعنية احتجاز أجورهم” وقال إن “هذا الشكل الاحتجاجي الذي يخوضه اليوم هو شكل إنذاري”.

وأكد في هذا الصدد أن الأساتذة يفكرون في خوض أشكال احتجاجية أخرى إذا لم يتم حل أزمة الموقوفين، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة “سيتم جعل العطلة الصيفية التي هي على الأبواب، موعدا للاحتجاج اليومي والاعتصام”.

وقال عبد الوهاب السحيمي إن “كل الشعارات والوعود التي أبدتها الحكومة ووزارتها في التربية الوطنية حينما كانت الأزمة في أوجها كشف واقع اليوم أنها كانت زائفة” مضيفا أنها “تنتقم من رجال ونساء التعليم الذين خاضوا الإضرابات وتريد جعلهم عبرة للآخرين” وفق تعبيره.

وفي آخر حديث رسمي له عن الملف، ما يزال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة متشبثا بمثول رجال ونساء التعليم الذين خاضوا إضرابات خلال الأشهر الماضية أمام المجالس التأديبية، معتبرا أنهم “ارتكبوا سلوكات تتنافى مع القيم المدنية والمواطنة”وسط “ملتمسات” برلمانية بطي هذا الملف.