جدل تسقيف سن الولوج إلى التعليم يعود إلى البرلمان

طرح نواب برلمانيون من جديد نقاش تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم، داخل قبة البرلمان مجددين توجيه الانتقادات لهذا القرار، إذ ساءلت النائبة البرلمانية زهرة المومن عن فريق التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى عن المعايير التي اعتمدتها وزارته في اتخاذ هذا القرار.

وفي معرض رده على أسئلة النائبة البرلمانية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 3 يونيو الجاري، قال وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى إن “إجراء تسقيف السن هو الذي يسمح بانتقاء المترشحين الذين تخرجوا حديثا” مبرزا أن الوزارة تعمل على إصلاح “التكوين الأساس وطريقة توظيف الأساتذة مؤكدا أن المسالك الأساسية للتوظيف هي مسلك الإجازة في التربية.

وأكد أن متوسط سن الطلبة الذين يقبلون على هذه الامتحانات هو أقل من 23 عام، موضحا أن هذه الفئة فيما بعد تبين عن نتائج إيجابية في التكوين وهو الأمر الذي قال إنه “يساعد في تحسين جودة التعليم العمومي التي ننشدها”، وفق كلام الوزير.

وفي ردها على تعقيب الوزير قالت النائبة البرلمانية عن ذات الفريق إنها لم تقتنع بالدفوعات التي قدمها الوزير بشأن تسقيف سن الولوج إلى هذه المهنة، داعية إياه إلى “إطلاع المغاربة بالحقيقة” وفق التعبير الذي وظفته.

وقالت في هذا الصدد إن هناك مفارقة وصفتها ب”الغريبة” في النصوص المحددة لولوج مهن القطاع العام، موضحة أنها تتعلق من جهة بالمرسوم الذي وقعه الراحل عبد الرحمان اليوسفي والذي حدد سن 45 كأقصى سن لولوج أسلاك التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية وخاطبت الوزير قائلة إنه “من واجبكم احترام هذا المرسوم”.

ومن جهة أخرى قالت إن قطاعات حكومية عدة اتجهت إلى تخفيض هذا السن ومن بينها قطاع التعليم، وتساءلت عن الأولية في هذا الصدد هل للمرسوم أم للقرار، مبرزة أنه بقدر ما أن هذا القطاع يحتاج للطاقات الشابة فإنه كذلك يحتاج للذين راكموا تجارب في قطاعات أخرى.

وفي السياق، كانت المنظمة الديمقراطية للشغل خلال 25 من ماي المنصرم، قد طالبت رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح المحدد في 30 سنة من أجل اجتياز مباريات التوظيف فيقطاع التربية الوطنية.

وقالت النقابة في بلاغ لها إن “الوزارة أعلنت عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية يوم السبت 16 دجنبر القادم. تتضمن شرط ”ألا يزيد سنهم عن 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة”.

واعتبرت أن هذا القرار “تعسفي وجائر يتنافى كليا مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية”.

واعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذا القرار “خرق للدستور والقانون التنظيمي ويضرب في العمق مبدأ المساواة في التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية التي تقع تحت سلطاتها، ويتسبب مرة أخرى في إقصاء وحرمان ظالم وغير مبرر قانونا لفئة واسعة من حاملي الشهادات العليا عاطلين وعاطلات عن العمل من دائرة التوظيف الرسمي”. وفق تعبيرها.