في فاتح ماي.. قطاعات نقابية: “مخرجات الحوار الاجتماعي غير كافية”
شكل عيد الشغيلة الأممي مناسبة أمام الشغيلة المغربية للتعبير في الشارع على موقفها من تعاطي الحكومة مع المطالب الاجتماعية التي ترفعها قطاعات عدة، واستحضرت شريحة من النقابات المنخرطة في تخليد هذا اليوم، مخرجات الحوار الاجتماعي معتبرة إياه “غير كاف”.
من يمثل من؟
وقال محمد النحيلي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في تصريح لـ”صوت المغرب” على هامش فعاليات فاتح ماي إن الحوار الاجتماعي كان “حوارا تحت الطلب السياسي ولم يكن ممأسسا ينطلق من الحوار القطاعي والاستجابة للمطالب العادلة التي تحتج من أجلها مختلف القطاعات الاجتماعية”.
وتساءل في هذا الصدد “لا نعرف من يمثل من.. النقابات توقع على الاتفاقات بينما الاحتجاجات تملأ الشارع”. وأضاف النحيلي أن “الأساس كان ينبغي أن يكون تحقيق العدالة الأجرية” معتبرا أنه من “غير المقبول إقرار زيادات لقطاعات دون أخرى”وقال و”إن كان هذه الزيادات لا تسمن ولا تغني من جوع”.
واشتكى المسؤول النقابي مما قال إنه “تهميش لحقوق المتقاعدين” واصفا “ذلك بالظلم والحيف” وبالتالي قال إن تنظيمه النقابي “يرفض هذه الحوارات المقنعة” التي اعتبر أنها في حقيقة الأمر “مزيد من الإجهاز على الحقوق والمكتسبات”.
وطالب المتحدث ذاته بقانون للإضراب يكرس الحق في ممارسة الإضراب وقانون للنقابات، معتبرا أنه بتحقق هذا الأمر يمكن ضمان الديمقراطية والوساطة الاجتماعية.
امتعاض الشغيلة
ومن جانبه قال عدي بوعرفة عن الكنفدرالية الدمقراطية للشغل، إن الشغيلة تستغل مناسبة فاتح ماي للتعبير عن امتعاضها من الحكومة وتسجل احتجاجها على مجموعة من السلوكات والممارسات، على حد تعبيره.
وتابع أنه “على الحكومة اليوم أن تستحضر تاريخ الحركة النقابية بالبلاد لمعالجة الاختلالات والإشكاليات المطروحة” مضيفا أن الكنفدرالية تسجل ارتياحا لمخرجات الحوار الاجتماعي إلا أنه قال إن “ذلك لا يكفي لحل جميع المشاكل والملفات العالقة”.
وأكد أنه “لا يمكن للحكومة أن تعرض هذه الإشكالات في البرلمان وتعالجها بناء على الأغلبية، بل نريد أن تتم عبر الحوار الاجتماعي” مشيرا إلى ملف التقاعد العالق وقانون الإضراب والنقابات.
