الأزمي : عدد الشركات المفلسة سيتجاوز 14600 سنة 2024
أوضح إدريس الأزمي الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن عدد الشركات المفلسة، “عرف ارتفاعا في عهد الحكومة الحالية” مبرزا أن هذا المعدل بلغ 35 في المائة بين سنتي 2021 و2022، وارتفع ما بين 2022 و2023 بـ 15 في المائة”.
وأضاف الأزمي، في تعليق له على الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية التي قدمها أخنوش يوم أمس بالبرلمان، أن “التوقعات الخاصة بسنة 2024 تؤكد أن عدد الشركات المفلسة سيتجاوز 14600”.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد قدم الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومة، يوم أمس في جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، مؤكدا في عرضه أمام البرلمانيين أن حصيلة حكومته “فاقت كل التوقعات”.
وتفاعلا مع كلام رئيس الحكومة، قال إدريس الأزمي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن حصيلة الحكومة “فاقت كل التوقعات في فقدان مناصب الشغل حيث فقد المغرب في ظرف سنتين 181 ألف فرصة شغل، وتراجع معدلات النمو وضرب القدرة الشرائية للمواطنين بفعل ارتفاع الأسعار وحرمان ما يقرب من 8 ملايين مواطن مغربي الذين كانوا يستفيدون من نظام التغطية الصحية “راميد” من التغطية الصحية، إضافة إلى تراجع تدفقات الاستثمارات الخارجية الموجهة للمغرب بـ 53 في المائة”.
وأكد الوزير السابق، أن معدل البطالة في عهد الحكومة الحالية وصل إلى 13 في المائة، هو أعلى معدل يسجل منذ سنة 2000″.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في عرضه للحصيلة المرحلية إن ما قامت به الحكومة في نصف ولايتها “يعد ثورة اجتماعية حقيقية، استطاعت من خلالها الحكومة فتح مجموعة من الأوراش التنموية كورش الحماية الاجتماعية”، مضيفا أن الحكومة “تراهن على ألا يبقى مواطن أو أسرة مغربية تحت الفقر أو الهشاشة”.
ومن جهته انتقد الأزمي ما جاء على لسان رئيس الحكومة، موضحا أن الثورة التي يتكلم عنها عزيز أخنوش “هي الثورة على المكتسبات الاجتماعية، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة”، داعيا رئيس الحكومة إلى تقديم “الأرقام الحقيقية”، والكشف عن مدى التزامه بتنزيل الالتزامات التي تعهد بها في برنامجه الحكومي.
وقال المسؤول الحزبي إن رئيس الحكومة “تكلم على في عرض حصيلته المرحلية عن الرهانات وكأنه يقدم برنامجا حكوميا أو انتخابيا، في الوقت الذي كان عليه أن يتكلم عن الالتزامات الـ 10 التي تعهد بها لحظة تنصيب الحكومة ويقارنها بالحصيلة المنجزة”، التزاما بما يقتضيه الدستور والممارسة السياسية، وكذلك البرنامج الحكومي الذي يبقى أساس التعاقد بين الحكومة والمواطنين.
