أخنوش: الوضعية الاقتصادية العالمية أثرت على الاقتصاد الوطني

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الوضعية الاقتصادية المقلقة على المستوى العالمي “أثرت على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن “المملكة أظهرت تجاوبا استثنائيا بفضل التوجيهات الملكية التي جعلت من بلادنا محطة اشادة من طرف المؤسسات الدولية، على قدرة بلادنا على الصمود أمام الأزمات من جهة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى”.

وقال رئيس الحكومة، خلال الجلسة العمومية المشتركة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، التي انعقدت اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024، بمجلس النواب، “إنه بعد التدبير النموذجي لأزمة كوفيد 19، اتخذت بلادنا سياسات عمومية فعالة على المستويين الميزانياتي والنقدي للتخفيف من آثار التضخم المستورد”، مؤكدا أن ذلك ساهم “في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات وأتاح الفرصة المناسبة لتعافي الاقتصاد الوطني”.

وكشف أخنوش أنه بعد بلوغ مستويات التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10،1 في المائة تراجعت إلى 4،9 و3،6 في المائة على التوالي في يونيو ونونبر 2023، واستقرت في 0،3 في المائة في فبراير 2024، و0،7 في المائة في مارس 2024.

إضافة إلى ذلك، عرفت أسعار المواد الغذائية “تراجعا رغم تداعيات الجفاف الحاد”، بحيث أنه بعدما سجلت نسبة 20 في المائة في فبراير 2023 تباطأت إلى 11،7 في المائة في يوليوز، و6،7 في المائة في دجنبر 2023، وإلى -0،4 في المائة في فبراير 2024.

وفي نفس السياق أبرز المتحدث أن الحكومة وضعت برنامجا “لتقليص تداعيات الأزمة الصحية مكنت من استرجاع نسب مهمة في مناصب الشغل وتعزيز قابلية الشباب عبر برنامجي “أوراش” “وفرصة”.

وفضلا عن ذلك، قال المسؤول الحكومي إن “الحكومة وضعت برنامجا غير مسبوق بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي وضبط تكلفتها الإنتاجية”.

وعلى مستوى القطاع السياحي، أكد أخنوش أن الحكومة “ضخت ملياري درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة مع صرف تعويض شهري صافي قدره 2000 درهم لفائدة 40 ألف من العاملين في القطاع السياحي”.

وفيما يخص صادرات السيارات، أبرز أخنوش أن صادرات القطاع عرف بين سنتي 2018 و2023 ارتفاعا بنسبة 90 في المائة محققة عائدات إجمالية تقدر 142 مليار درهم سنة 2023 مرتفعة بنسبة 27.4 في المائة سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، مؤكدا مواصلة الحكومة التطلع لبلوغ طاقة إنتاجية تصل إلى مليون سيارة سنويا بحلول سنة 2025.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن “هذه الدينامية التي تأتي في سياق اللايقين الاقتصادي الذي يعيشه العالم إيجابية للغاية وتجعل من التجربة الحكومية الحالية منطلقا لجيل جديد من السياسات والبرامج العمومية المبتكرة لوضع أسس اقتصاد أكثر تنوعا وتنافسية”.